مستقبل الغواصات النووية من طراز «ترايدنت»

في عام 2013، وحدها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تشغّل غواصات نووية مسلّحة في البحر. ففي المملكة المتحدة، حيث سيتم إجراء انتخابات عامة عام 2015، برز نقاش مثير للاهتمام في شأن الحاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على أسطول بحري للردع النووي، فيما انقسمت الأحزاب السياسية الأساسية حيال هذه المسألة.
وفي عام 2010، حين تمّ تشكيل الائتلاف الحاكم حالياً في بريطانيا بين حزب المحافظين والحزب الديموقراطي الليبرالي، مارس هذا الحزب الأخير ضغوطاً من أجل إعداد مراجعة لاستبدال غواصة الردع النووي من طراز «ترايدنت» التابعة لسلاح البحرية الملكية. ونشر مكتب مجلس الوزراء تقرير هذه المراجعة في 16 تموز (يوليو) الماضي.
لا يقدّم التقرير الذي يعدّ وثيقة دقيقة ومفيدة توصيات حازمة لا سيّما أنّه يصعب معرفة التكاليف المترتبة في هذا الميدان، إلا أنّه يطرح مسارات محتملة قد تواجه الحكومة التي ستتشكّل عام 2015 لافتاً إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم ونهائي في هذا الشأن بحلول عام 2016.
يبدو حزب المحافظين ظاهرياً راضياً عن التقرير. فعلى مدى سنوات، كان الرأي العام يؤيد قدرة الردع النووي لدى بريطانيا مع العلم أنّها تفرض كلفة جديدة ومرتفعة تتراوح بين 20 و25 بليون جنيه استرليني. كما يشير التقرير إلى أنّ كلفة شراء سفينة ثالثة ورابعة، حين يتمّ البدء بالاستثمار الأساسي، هي أكثر انخفاضاً. ويبدو حزب المحافظين سعيداً بالاستمرار في اعتماد سياسة ردع متواصلة في البحر معتبراً أنّ أي شيء أقل من ذلك سيكون «مجازفة بأمن بريطانيا» على حدّ تعبير وزير الدفاع فيليب هاموند.
لكن الأكيد أنّ وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يشعر، خلف الكواليس، بالقلق حيال التكاليف المرتفعة لعملية التحديث. إذ إنّ الدين العام المترتب على الدولة، بعد ثلاث سنوات من قيام الائتلاف مع الحزب الديموقراطي الليبرالي، لا يزال مرتفعاً جداً فيما من المرجح أن ينقلب الميزان التجاري في السنوات المقبلة ضد الدول الغربية. وتدرك وزارة الخزانة البريطانية، على ما يبدو، أنّه يستحيل العيش على الصعد كافة بالمستوى نفسه الذي كان الوضع عليه في السنوات السابقة.
لا يزال حزب العمّال، وهو الحزب المعارض الحالي والذي قد يكون عاجزاً عن تشكيل حكومة عقب الانتخابات المقبلة من دون دعم الحزب الديموقراطي الليبرالي، ملتزماً باستمرار سياسة الردع لدى سلاح البحرية. إلا أنه يخطّط لمراجعة مجمل التكاليف الدفاعية في بريطانيا بعد الانتخابات العامة كما سيبحث إمكان امتلاك ثلاث غواصات نووية مسلحة فقط. ويعتبر هذا الحزب أنّ بريطانيا قادرة على تدبّر أمرها بثلاث سفن فحسب في حال كان يمكن تحسين أداء السفن الجديدة.
سبق للحزب الديموقراطي الليبرالي أن تساءل عن مدى فاعلية الطائرة أو الغواصة المزوّدة صواريخ ذات رؤوس نووية. إلا أنّ التقرير أوضح جيداً أنّه يجب توقّع بروز تكاليف أكبر بكثير. ويبدو هذا الحزب راضياً عن إمكان امتلاك ثلاث سفن فحسب معتبراً أنّه يمكن استخدام المزيد من الغواصات في أوقات التوتر العالي.
لقد كنت من المؤيدين بشدة لامتلاك المملكة المتحدة قدرة ردع نووية خلال أيام الحرب الباردة إلا أنّ الأزمنة والمعطيات تغيّرت. ومنذ بضع سنوات، كتب المارشال اللورد برامال وجنرالان كبيران في إحدى الصحف الرئيسة أنّ المملكة المتحدة لم تعد في حاجة إلى قدرة ردع نووي. وتعتمد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على القوة النووية التي تتمتع بها الولايات المتحدّة ويجب أن تحذو المملكة المتحدّة حذو هذه الدول.
ويجدر بنا أن نتساءل عن مدى استقلالية قدرة الردع البريطانية. فالولايات المتحدة تزوّدها صواريخ من طراز «دي 5» وتقدّم لها خدمات الصيانة. فهل من المرجح أن تطلق المملكة المتحدة صواريخها من دون الحصول على الدعم الكامل من واشنطن؟
تبدو المملكة المتحدة في موقع ضعيف حين تعتبر أنّ أسلحتنا النووية أساسية للدفاع عن أنفسنا إلا أنّ الدول الأخرى ليست في حاجة إلى هذه الأسلحة. فقد قدمت جنوب أفريقيا مثالاً يحتذى على هذا الصعيد من خلال تخليها عن برنامج الأسلحة النووية.
يرى البعض في إمكان حيازة إيران في يوم من الأيام أسلحة نووية سبباً يدفع المملكة المتحدّة للحفاظ على أسلحتها النووية. إلا أنّ مقاومة الولايات المتحدة لطموحات إيران النووية والتزامها بأمن إسرائيل لا يخفيان على أحد.
يدل الهجوم الذي شُنّ على الولايات المتحدّة في شهر أيلول (سبتمبر) 2001 على أنّ الخطر الجديد هو ذات طبيعة مختلفة جداً. فهو مرتبط بالإرهاب الدولي القاسي والذي لا يمكن معالجته إلا من خلال العمل الدؤوب والشاق من جانب قوى الأمن فضلاً عن التعاون الدولي الكبير. كما أنّ الأمر مرتبط بشنّ هجوم على شبكة الإنترنت.
ويرى بعض المؤيدين للردع النووي أنّ هذه القدرة تعطي البلد الذي يمتلكها «مقعداً على رأس الطاولة». إلا أنّ القوة الاقتصادية والتجارية أكثر أهمية. ولأسباب تاريخية، تعد المملكة المتحدة دولة تحظى بعضوية دائمة في مجلس الأمن في الأمم المتحدّة مع العلم أنّ ذلك لن يتغيّر بسبب الدور الذي تؤديه في عملية حفظ السلام الدولي والخدمات الديبلوماسية الفاعلة والقوية التي تقدّمها.
وفي حال تمّ ادخار المال، يجب أن تقوم الأولوية الدفاعية على تزويد القوات البريطانية بمعدات وموارد أفضل لا سيّما بسبب وجود نقص كبير على هذا الصعيد في بعض الميادين الأساسية.
* سياسي بريطاني ونائب سابق