بلبلة في بريطانيا حول نظام «ترايدنت»

حين تشكّلت الحكومة الائتلافية في بريطانيا، التي تضمّ حزبي المحافظين والديموقراطي الليبرالي، في فصل الربيع الماضي، أدّى بروز عدد من المسائل الصعبة إلى انقسام واضح في صفوف الحزبين السياسيين خلال الحملة الانتخابية. ومن بين هذه المسائل المهمّة مستقبل نظام الردع النووي البريطاني المتمثّل في نظام الصواريخ «ترايدنت»، وتقرر أن يتم الإبقاء عليه. وسيترك الخيار لنواب الحزب الديموقراطي الليبرالي الذين يعتبرون أنّ البلد لم يعد بحاجة إلى قدرة ردع نووي أن يمتنعوا عن التصويت في البرلمان، إذا شاؤوا. فقد اتفق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع هذا الحزب على النظر بتمعّن في فعالية كلفة الاقتراحات الخاصة بنظام «ترايدنت».
وقد أثارت هذه المسألة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في شهر أيار (مايو) الماضي بلبلة واسعة في المملكة المتحدة، ويبدو الانقسام حول هذا الموضوع واضحاً في صفوف الأحزاب الثلاثة الرئيسية ناهيك عن الأحزاب الأخرى.
ويُعتبر وزير الدفاع البريطاني الدكتور ليام فوكس الذي ينتمي إلى حزب المحافظين جديراً بالاضطلاع بدور في هذه المسألة مع العلم أنه كان وزير الدفاع في حكومة الظل عندما كان حزبه في المعارضة. وهو يعي جيداً ما يجري ويبدو مهتمّاً بقوات بريطانيا المسلحة حتى أنه كان عازماً على حمايتها قدر الإمكان خلال مراجعة شؤون الدفاع الاستراتيجي والأمن.
كما يعتبر فوكس الأكثر حماسة في الحكومة لسياسة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، حتى أنني أظن أنه كان في الماضي مقرّباً جداً من المحافظين الجدد الذين تلطخت سمعتهم في واشنطن. وفي شهر أيلول (سبتمبر)، سافر فوكس إلى أميركا لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس حيث أوضح أنّ بريطانيا ستُبقي على نظام الردع النووي.
وقد فوجئتُ حين توجه إليه غيتس بالقول إن إدارة أوباما ترغب في أن تحافظ المملكة المتحدة على نظام «ترايدنت» الذي صنع في أميركا. فلم يكن يريد أن تتحمل الولايات المتحدة «المسؤولية وحدها» في تقديم مظلة نووية للغرب. إذ يجب أن تُبقي كلّ من بريطانيا وفرنسا اللتين تملكان القوة الضاربة على أنظمتهما، وقد سُمح لي منذ بضع سنوات بزيارة أسطول الردع الفرنسي.
بماذا كان يفكّر روبرت غيتس حين أطلق تلك الملاحظة؟ نذكر أنّ الرئيس باراك أوباما عقد في ربيع هذا العام اجتماعاً مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في مدينة براغ. وقد وقّعا على اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تخفّض ترسانة البلدين النووية بنسبة الثلث. وأعلن أوباما أنه يريد عالماً خالياً من الأسلحة النووية في المستقبل وأنه يمكن اعتبار اتفاقية براغ خطوة في هذا الاتجاه. فلم يعد رائجاً أن تبقي الدول على مخزون كبير من الأسلحة النووية وقد تحذو بعض البلدان حذو جنوب أفريقيا وليبيا في التخلي عن أسلحتها النووية.
يعتمد العالم على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أبرمتها القوى النووية الخمس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) عام 1968. إلا أنّ إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية لم توقّع عليها. وقد تعهّد الأعضاء الخمسة الأساسيون العمل «بنية حسنة» في سبيل نزع السلاح النووي. ويجدر بإدارة أوباما تشجيعهم على القيام بذلك.
في هذا الوقت، لمح كل من نائب رئيس الوزراء نيك كليغ (زعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي) ووزير القوات المسلحة نيك هارفي (من الحزب نفسه) الى أنه قد يتمّ تأجيل اتخاذ قرار في شأن مستقبل «ترايدنت» إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المزمع إجراؤها في شهر أيار (مايو) 2015. وقد يساهم ذلك في مساعدة الحزب الديموقراطي الليبرالي سياسياً.
لقد تغيّر النقاش المرتبط بحيازة بريطانيا للأسلحة النووية. وطالما كنتُ أدعم بشدة أن تملك بريطانيا قدرة ردع نووي خلال الحرب الباردة، إلا أنّ الأزمنة والذرائع تتبدّل. وخلال الانتخابات العامة الأخيرة، أعلن الرئيسان السابقان لأركان الجيش البريطاني، اللورد المارشال برامال واللورد الجنرال غوثري، اللذان يحظيان باحترام واسع، أنّ الحكومة المقبلة ستضع قوات الخطوط الأمامية وعملية نزع السلاح في خطر إذا لم تجد طرقاً مختلفة لاستبدال الغوّاصات الأربع التي تضمّ صواريخ «ترايدنت» البالستية.
وحذّر هذان القائدان السابقان في الجيش من أنّ استبعاد موضوع نظام «ترايدنت» من مراجعة شؤون الدفاع الاستراتيجي من شأنه إثارة «قلق كبير». وفي النهاية تمّ استبعاد موضوع نظام «ترايدنت» من هذه المراجعة التي تعتبر محتدمة ومعقدة إلى أقصى الحدود. وتأمل وزارة الدفاع في الإفادة من 38 بليون جنيه إسترليني لمعالجة مشكلة الالتزامات غير المموّلة وتقليص موازنتها بنسبة 8 في المئة. ويرى البعض أنّ تكلفة تحديث نظام «ترايدنت» قد تصل إلى أكثر من 21 بليون جنيه إسترليني.
لقد لاحظتُ وجود إجماع متزايد في الأوساط الدفاعية في بريطانيا على أنّ التخفيضات السريعة في القوى النووية في العالم تُعتبر خطوة ناجحة. وتبقى المملكة المتحدة في موقع دولي ضعيف حين تحاول أن تبرهن أنّ أسلحتها النووية ضرورية لكن البلدان الأخرى ليست بحاجة لحيازتها.
يأخذ مؤيدو نظام «ترايدنت» إيران في الاعتبار. وتفصل هذا البلد سنة أو أكثر عن حيازة أول سلاح نووي وقد يتراجع عن تصنيعه. فهل ستسعى إيران إلى استخدام أسلحتها النووية ضد المملكة المتحدة؟ وهل تقلق إيران من احتمال أن تمنعها الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كلاهما معاً، من شنّ هجوم مماثل؟
* سياسي بريطاني ونائب سابق