حظرت السلطات الروسية استيراد منتجات يونانية بينها أسماك وأجبان ولحوم، بسبب مخالفتها الشروط الروسية للاستيراد. وأشارت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية إلى أن الحظر الذي بدأ في 15 تموز (يوليو) الماضي، يعتبر موقتاً، بعد تأكد السلطات الروسية من أن هذه المنتجات مخالفة لشروط السلامة الروسية. ويشمل القرار مشتقات اللحوم الحيوانية كافة والأسماك جزئياً. ويضرب القرار أعمال 48 شركة يونانية في مجال التصدير إلى روسيا، وربما لم تشترك كلها في إرسال مواد غير مراقبة، لكن الروس فضلوا إعطاء درس للجميع للالتزام بالمعايير المطلوبة للتصدير. ووفق الصحيفة اليونانية لم يعثر على أي منتجات يونانية غير صالحة خلال عمليات التفتيش الروسية، لكن فريقاً روسياً اكتشف أن عملية مراقبة الحيوانات لم تكن تجرى بالشكل المطلوب من قبل جهات صحية مخولة، ما يطاول الجهات اليونانية الرسمية المختصة مثل وزارة التنمية الزراعية التي لم تكن تقوم بعمليات المراقبة المطلوبة، وفي حالات أخرى لم تكن الشركات المصدرة ترسل وثائق الرقابة إلى السلطات الروسية. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الشركات التي تحمل تراخيص التصدير المطلوبة إلى روسيا، استعمل مواد أولية من شركات أخرى بعضها ممنوع من التصدير إلى روسيا. وتشترط السلطات الروسية زيارة وفد خبراء روسي للشركات المصدرة بهدف منح الترخيص المطلوب لعمليات التصدير، إضافة إلى عمليات مراقبة أخرى. هذه الخطوة الروسية تشكل بطاقة حمراء للاقتصاد اليوناني وللمصدرين اليونانيين الذين يعتبرون الروس حلفاء قوميين لهم في المنطقة. ويبدو أن استبعاد الروس من صفقة تخصيص شركة الغاز اليونانية قبل نحو شهر، ساهمت في جعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين أقل صداقة وأشد صرامة. ورأى أستاذ الاقتصاد والتنمية في جامعة أثينا، عبد اللطيف درويش، في تصريح إلى «الحياة»، أن المنتجات اليونانية تعرّضت لعقوبات روسية قبل هذه المرة على خلفية أخرى. فقد أوقفت موسكو استيراد الفراولة اليونانية قبل أشهر بسبب تعرض العمال الأجانب في مشاريع زراعة الفراولة إلى حوادث اعتداءات عنصرية دامية من قبل أرباب العمل. وكانت عقود الاستيراد الروسية للفراولة اليونانية ضخمة، كما تمّت حينها مقاطعة الفراولة اليونانية من أكثر من دولة أوروبية. وأضاف إن «المصدرين اليونانيين بعد هذه الحادثة عمدوا إلى تغيير اسم المنطقة المسجلة كمنطقة إنتاج للفراولة بهدف متابعة عملية التصدير والالتفاف على العقوبات». وقال: «كثير من المصدرين اليونانيين يخلّون بالشروط المتفق عليها مع المستوردين الأجانب». مضيفاً: «هذه المخالفات تصل أحياناً إلى درجة النكات الساخرة والاحتيال المباشر وبعض المُصدرين اليونانيين يتلاعبون بتاريخ إصدار المنتجات المسجل على البضائع، كما أن هناك إسرافاً في استخدام المواد الكيماوية التي ترش بها الفواكه من دون طريقة مدروسة، وفي أحيان أخرى يتمّ تصدير مواد أقل جودة من المواد المتفق عليها، في عملية خلط واضحة بين الذكاء والمكر». واعتبر أن غياب الرقابة في اليونان على المصدرين مؤسف، وفي حال لجوء المتضرر إلى القضاء اليوناني فإن العملية تستغرق سنوات لبتّها. وأشار إلى إن الاتحاد الأوروبي يفترض أن تكون لديه صلاحيات لمراقبة مثل هذه الانتهاكات لكن غياب الشكاوى من قبل المتضررين تجعل الأمور تستمر على ما هي عليه، إذ يفضل هؤلاء قطع التعاون مع المصدر من دون أي رد فعل آخر.
