يسود جو من الغموض في أثينا في شأن موقف اليونان من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تصدير النفط الإيراني، فيما يجمع المراقبون على افتقار الحكومة اليونانية، على الأقل حالياً، لمزود بديل من النفط الإيراني مع التسهيلات الممنوحة للدفع. وكانت برودة العلاقات السياسية بين أثيناوموسكو، أدت إلى توقف الأخيرة عن تصدير النفط الروسي إلى اليونان بطريقة الائتمان، بعدما جمّدت حكومة رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو اتفاق تعاون عسكري مع موسكو. وأشارت مصادر إلى أن المبالغ المستحقة على أثينالموسكو من استيراد النفط الروسي تجاوزت بليون دولار. وتُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي تصدر النفط إلى اليونان حالياً بالائتمان. وقدر الخبراء أن مصدر نحو 40 في المئة من النفط المستورد إلى البلاد هو طهران. فترة صعبة وأوضح رئيس غرفة صناعة وتجارة أثينا كوستاندينوس ميخالوس في مقابلة أجرتها معه «الحياة»، أن هذا الخيار «لم يكن مطروحاً في شكل جدي حتى الساعة»، لكنه اعتبر أن الفترة الحالية «صعبة اقتصادياً وجيوسياسياً وتتطلب من الحكومة اليونانية السير بحذر، كي تتجنب الألغام في الساحة السياسية الدولية». وقال: «لو شمل الحظر اليونان، فسيكون مدمراً للاقتصاد اليوناني»، لافتاً إلى أن الحكومة اليونانية «لا تبحث حالياً عن بديل للنفط الإيراني، إذ لا حلّ في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، مثل اللجوء إلى استيراد نفط من دول الخليج إجراءات ومتطلبات من نوع آخر، لجهة الضمانات الاقتصادية، ما يعجز عن تأمينها النظام المصرفي في ظروفه الحالية». ورأى ميخالوس، أن فترة الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة، «هي الأصعب قياساً إلى العامين الماضيين»، متوقعاً أن «تنتقل أزمة اليونان إلى أزمة الاتحاد الأوروبي، في ضوء الآلية التي تعمل بها الأسواق العالمية وبعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا». وأكد أن العثور على كميات من الغاز الطبيعي في الحقول القبرصية «سيكون له مردود إيجابي على قطاع الطاقة اليوناني»، من دون تحديد جدول زمني لبدء العملية، كاشفاً أن الغرفة «تقدمت بدراسات للحكومة حول وجود ثروات مماثلة في التراب اليوناني تكفي لجذب مستثمرين أجانب». وأكدت أريستوتيليا بيلوني، المحللة في صحيفة « تانيا» اليومية ل «الحياة»، أن الحكومة اليونانية أبلغت الاتحاد الأوروبي عدم قدرتها على المشاركة في أي حظر على النفط الإيراني قبل ضمان مصدر بديل لذلك النفط وآلية مريحة لتسديد ثمنه». واعتبرت أن «دولاً أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا ستعاني من المشكلة ذاتها في حال فُرض الحظر». وقالت بيلوني المتابعة لشؤون الاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية، إن المصدر البديل للنفط الإيراني «مسألة تتعلق بشركات استيراد النفط، وما تحتاج إليه اليونان في هذه الظروف، هو إتاحة استيراد كميات من النفط تكفي السوق المحلية مع شروط ميسّرة في التسديد». ولفتت إلى أن أحاديثها مع المسؤولين الحكوميين حول هذا الشأن يوحي بأنه «كان من المبكر التفكير الجدي في هذا الموضوع». مطالبة بالتمهل في الحظر وأعلن المحلل الاقتصادي إلياس سياكانداريس، أن الجهات المعنية في الدولة اليونانية فضلاً عن المتابعين والمحللين، يرون أن «لا خطة بديلة لدى فرض حظر على النفط الإيراني، لذا كانت اليونان تطالب شركاءها الأوروبيين بالتمهل في مسألة الحظر». وقال سياكانداريس ل «الحياة»، إلى أن تأكيد بعض الدول الخليجية زيادة إنتاجها لتغطية النقص الحاصل عن حظر النفط الإيراني المحتمل، «لا يطمئن اليونان كثيراً، لأن هذه الزيادة لن تذهب بالضرورة إلى حاجات السوق اليونانية». ولفت إلى أن الموقف اليوناني الرسمي «غير واضح بالنسبة إلى هذه القضية على رغم أهميتها وخطورتها، إذ تعتبر وزارة الخارجية أن شركتي النفط العاملتين في اليونان ستبحثان عن مصادر بديلة، في حال فرض الحظر على النفط الإيراني».
