قائد سابق في البحرية التركية ينتقد الحكومة ورئيس الأركان

يبدو أن توقيت قرار حكومة حزب «العدالة والتنمية» في تركيا تعديل قانون خدمة الجيش وتعريف واجبه، كان صائباً، خصوصاً أن أوساطاً سياسية معارضة كانت تتطلّع إلى الجيش التركي، خلال متابعتها تدخل العسكر في مصر ضد حكومة «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى حديث عن تململ في صفوف الجيش، بسبب سجن مئات من ضباطه اتُهموا بالتخطيط لانقلابات عسكرية. وفجّر الأميرال نصرت غونار، نائب القائد السابق لسلاح البحرية، مفاجأة بحديث خصّ به صحيفة «سوزجو» المعارضة، مقرّاً بأنه استقال من منصبه قبل أسابيع، على رغم كونه المرشح الأقوى – إن لم يكن الوحيد – لقيادة سلاح البحرية في آب (أغسطس) المقبل، في إطار احتجاج على الحكومة وقيادة الجيش اللتين أتاحتا اعتقال عشرات من الجنرالات والضباط ومحاكمتهم لاتهامهم بتجسس والتخطيط لانقلابات. وأضاف: «فضّلت الاستقالة، على أن أكون قائد سلاح بحرية بلا شرف، إذ لا يمكنني أن أقبل بقائي في منصبي، بعد اعتقال كلّ من كانوا حولي ومن هم في إمرتي، بلا سبب واضح أو تهمة مقنعة».
واعتُبِر هذا التصريح رسالة موجهة مباشرة إلى رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال، كونه قَبِل تولي منصبه بعد استقالة سلفه، احتجاجاً على سجن جنرالات، ولم يتحرّك للدفاع أو مئات من الجنرالات والضباط الموقوفين، أو إطلاقهم.
وسأل غونار: «كيف يكون حوالى 160 شخصاً يعملون حولي ومعي، ضالعين في قضية تجسس خطرة، وأنا لا أعلم أو أشعر بشيء؟ متى شارك سلاح البحرية في التخطيط لانقلاب يقع على اليابسة؟ أين المنطق وأين العقل في كل ما يحدث»؟
وكانت المعارضة وجّهت انتقادات للجيش، لانصياعه لحكومة رجب طيب أردوغان، ومساعدته على تمرير التسوية السلمية مع «حزب العمال الكردستاني»، واتهمته بالتواطؤ مع الحكومة لدعم مسلحي المعارضة السورية وتدريبهم ومدّهم بسلاح، وهذا ما نفته الحكومة.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية 7 أشخاص، بعد تنظيم مئات المحتجين إفطاراً جماعياً قرب حديقة «غازي» وسط اسطنبول، إثر منعهم من إقامته في الحديقة التي شهدت تظاهرات مناهضة لحكومة أردوغان.