حسن الرفاعي: فصل الوزارات واستحداثها لا يجوزان في ظل حكومة تصريف اعمال

رأى الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي تعليقاً على الحديث عن استحداث حقائب وزارية جديدة وفصل الوزارات او دمجها وإمكان التئام المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الاعمال، ان كل ذلك لا يجوز، لافتاً الى ان «الحكومات ووفقاً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد في جميع الدول ذات الانظمة الديموقراطية، تعيش بثقة السلطة التشريعية أي مجلس النواب، ولا تكون حكومات الا بعد نيلها الثقة والا تبقى حكومات تصريف اعمال».
واضاف الرفاعي في حديث الى موقع الكتروني: «عندما تستقيل الحكومة او تعتبر مستقيلة تكون ضمناً قد اعادت ثقتها الى مجلس النواب، ولا يحق لها ان تستردها تلقائياً لأنها لا تعتبر ذات حياة، ويجب ان تكون السلطة مؤمنة وبصورة اسثنائية كلية، اذ إن الفقه والاجتهاد اجترحا نظرية تصريف الأعمال بالمعنى الضيق».
واكد ان «الحكومة المستقيلة لا تحاسب من المجلس النيابي ولا تحضر كما لا يصح أي مناقشة في المجلس في الفترة التي تكون فيها الحكومة مستقيلة»، مستشهداً بالعلامة جورج بيردو في كتابه «الحقوق الدستورية» الذي يقول: «لا تعقد جلسة نيابية تتم المناقشة فيها ان لم يكن الوزراء جالسين على مقاعدهم». كما اكد ان «الفقه والاجتهاد في كل من فرنسا ولبنان وسائر الدول ذات الانظمة الديموقراطية استمرا واستقرا على هذه المفاهيم».
وخلص الرفاعي الى الآتي: «بما ان في الثابت ان الحكومة المعتبرة في فترة تصريف الاعمال هي حكومة غير موجودة بالفعل بل تعتبر كموظف الامر الواقع لتسيير اعمال الادارة وبصورة يفترض ان تكون قصيرة، وبما ان الوزارات لا يمكن ان تلغى او تنشأ الا بقانون وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111عام 1959، وبما ان مجلس النواب لا يحق له ان يجتمع الا بحضور حكومة حائزة على ثقته، أي انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرع الا في حضور حكومة غير مستقيلة، وبناء على ذلك يستبعد بصورة جازمة ان تتم عملية فصل الوزارات او دمجها كما يدعي البعض في ظل حكومة تصريف الأعمال».