رصد خبراء عدداً من المعوقات والمشكلات التي تواجه صناعة التمور في السعودية، والتي تؤثر سلباً في تصديرها إلى الخارج. مشيرين إلى أن صناعتها لا توجد مواصفات لها، وضعف جودة بعض التمور المصدرة، وعدم توافر الأصناف الملائمة للتصنيع، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في خطوط التصنيع، وعدم توافر المعلومات التسويقية بصورة واضحة ومنتظمة للجهات المعنية بتصنيع وتسويق منتجاتها، بسبب ندرة الدراسات الاقتصادية في هذه المجالات. وأشاروا إلى أن هناك نقاشات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإصدار مواصفات لصناعتها في المملكة، موضحين أن صادرات التمور السعودية تراوح بين 7 و8 في المئة من إجمالي إنتاجها البالغ 1.1 مليون طن سنوياً، لافتين إلى أن الاستثمارات في صناعتها تبلغ أكثر من 500 مليون ريال. وأوضح المشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الحمدان، أنه وفقاً لإحصاء العام الماضي، فبلغ إنتاج المملكة منها 1.1 مليون طن سنوياً من 25 مليون نخلة. مشيراً إلى صناعتها في السعودية تفتقد إلى المواصفات وضعف جودة بعض التمور المصدرة خارجياً، وهناك نقاشات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، لإصدار مواصفات لصناعتها في المملكة، ومن المحتمل أن تصدر تلك المواصفات قريباً. وقال الحمدان ل«الحياة»: «يتم تصدير بين 7 و8 في المئة من إنتاج المملكة منها، وهناك عشوائية في عمل مصدريها، ولا توجد أرقام محددة لعدد المصدرين». مشيراً إلى أن الدول الأوروبية والأميركية ترفض المكنوزة منها، وترغب في المفرودة منها. وتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مصانع التمور إلى أكثر من 500 مليون ريال. وذكر إلى أن معظم الدول الأوروبية قامت بإدخالها في الصناعات الثانوية، مثل بودرة السكر التي يتم تصنيعها في الخارج من التمور السعودية، ويتم استيرادها، ويباع الكيلو منها بسعر 80 ريالاً في المملكة. من جهته، أشار أحد مصدري التمور بندر المهدي، إلى أن المساحة المزروعة بالنخيل في السعودية تبلغ حوالى 142 ألف هكتار، تمثل 77 في المئة من المساحة المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وتضم 25 مليون نخلة، مضيفاً أن سوق التمور العالمية محدودة جداً، إذا لا يتجاوز تصديرها في العام 13 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وبقية النسبة يتم استهلاكها بالدول المنتجة. وأكد المهدي أن معظم الإنتاج السعودي يتم استهلاكه محلياً، وبخاصة الأصناف عالية الجودة، على رغم أن السعودية هي الدولة الرابعة عالمياًَ في ترتيب الدول المصدرة للتمور. مشيراً إلى أن منطقة القصيم تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج. مؤكداً أن صناعتها في السعودية تحتاج إلى وضع الأسس العامة لها، معتبراً أن هذه الصناعة تعاني من التجاهل على رغم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع. أما الخبير في قطاع التمور الدكتور عبدالرحمن الدباس، فأوضح أن عدد مصانعها في السعودية يبلغ حوالى 65 مصنعاً، وقامت العام الماضي بتصنيع أكثر من 200 ألف طن. مؤكداً أن «مصانع تعبئة التمور تعاني من جملة مشكلات تتمثل في عدم توافر الأصناف الملائمة للتصنيع، وزيادة تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الآليات والمعدات المستخدمة في خطوط التصنيع، وارتفاع أسعار شراء الخام منها». وأضاف في حديثه إلى «الحياة»: «تعاني مصانع التمور من موسمية الإنتاج، بسبب قصر موسم حصاد النخيل واعتبارات مدة صلاحية التخزين لسلعة زراعية قابلة للتلف، وعدم وضوح الرؤية لدى إدارات بعض المصانع حول حاجة السوق المحلية والدولية منها، بسبب عدم توافر المعلومات التسويقية بصورة واضحة ومنتظمة للجهات المعنية بتصنيع وتسويق منتجاتها لندرة الدراسات الاقتصادية في هذه المجالات». وعزا الدباس تدني نسبة تصديرها خارجياً إلى «ضعف الخبرة الفنية والتسويقية للمنتجين وأصحاب المصانع المحلية، وتخلف تقنيات جمع الثمار، وما بعد الحاصد، وانعدام التنسيق بين المزارعين، وارتفاع نسبة التالف منها، وتدني مستوى الخدمات التسويقية، وضآلة كميتها المسوقة».
