مكاتب عقارية ترفض التأجير للمطلقات والأرامل... خوفاً من العجز عن «السداد»

تجلس إيمان عبد العزيز وأبناؤها في منزلها، خائفة من أن يُقرع عليها الباب، أو يدق الجرس، فهي تخشى أن يكون صاحب المنزل الذي كثيراً ما يهددها وأبناءها بالطرد، في حال التأخر عن سداد الإيجار، ولم تنحصر مخاوف إيمان عند هذا الأمر، بل تطاول أصحاب المكاتب العقارية الذين باتوا يرفضون التأجير للأرملة أو المطلقة. ما أدى إلى إصابتها ونظيراتها بأزمات نفسية ومشكلات مع عدد من المكاتب.
وقالت إيمان، ل «الحياة»: «أواجه مشكلة في دفع إيجار المنزل الذي لا يقل عن 22 ألف ريال في السنة، ولدي أطفال، وحاولت كثيراً البحث عن منزل بإيجار أقل ولكنني لم أجد، وعلى رغم المساعدات التي أتلقاها من الضمان الاجتماعي، إلا أن المبالغ لا تحل مشكلتي ومشكلات المطلقات والأرامل مع السكن».
ولفتت إلى أن عدداً من المكاتب العقارية «بدأت ترفض التأجير لنا بمجرد معرفتهم بأن المستأجرة أرملة أو مطلقة خوفاً من عدم قدرتها على السداد. وهذا الموضوع دفعني إلى التوقف عن البحث عن منزل آخر، لأن عدداً من قريباتي وقعن في المشكلة ذاتها حتى أن بعضهن اضطر لأخذ شقق مفروشة بسبب صعوبة الظروف، فالحياة قست علينا، وبعض البشر أشد قسوة منها».
وتجد إيمان، أن «ظروف الحياة باتت صعبة ورفض المجتمع لنا يزيد الأمر صعوبة. فيما يفترض أن يكون هناك حل لمشكلة سكن السعوديات المطلقات والأرامل، وأن تشرف على ذلك وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، من خلال توفير مساكن لنا، ليست بالضرورة أن تكون بأسمائنا، وإنما تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية».
بدورها، قالت المطلقة باسمة الشثري: «إن ما نواجهه من ذل بسبب إيجارات المنازل مع ارتفاع أسعارها الفاحش، مشكلة فعلية تؤرقنا، وتربك أبناءنا أيضاً، فما نتمكن من عمله هو سد احتياجاتنا الرئيسة، من مأكل ومشرب وملبس، وغيرها، ولا يمكن إغفال التعليم أيضاً، ولكن موضوع السكن يصعب علينا كنساء. علماً بأن الدولة تصرف لنا مبلغاً مقطوعاً سنوياً، يتراوح بين 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، بحسب حال الأسرة؛ لسداد إيجار المنزل، ولكن الإيجارات وصلت إلى مستويات خيالية يصعب التعامل معها. ونحن لا نريد زيادة مخصصات السكن، وإنما نريد حلاً جذرياً يقينا المشكلات مع المكاتب العقارية وشرور الأيام». من جانبه، اقترح نائب المشرف العام على مركز التنمية الأسرية في المنطقة الشرقية الدكتور خالد الحليبي، في تصريح إلى «الحياة»، «إنشاء جمعيات مختصة في الإسكان الخيري، بحيث تكون في كل منطقة ومحافظة على غرار جمعيات البر.
ويكون عملها مركّزاً على الإسكان فقط، بحيث تخدم الأسر التي ترعاها الجمعيات في كل ما له علاقة بالسكن كي تتمكن الأسر من تخصيص مصروفها من الضمان لحاجاتها الأخرى»، لافتاً إلى أن هذا «لا يقتصر على الأرامل والمطلقات، وإنما يشمل الأسر التي ترعاها الجمعيات، لأن المشكلة لا تقف عندهن، وإنما تمتد إلى الأسر المحتاجة التي لا يصل دخلها إلى ثلاثة آلاف ريال».
ودعا الحليبي، إلى «هدم البيوت الآيلة للسقوط، وإعادة بنائها بدعم من المؤسسات المانحة، والشركات والمؤسسات الكبرى والمصارف»، مضيفاً أن «مساحة تلك البيوت محدودة، وغير مكلفة في البناء». ودعا إلى «إطلاق مشروع إيجار المنازل للأسر الفقيرة، بحيث تشجع كل أسرة مقتدرة، على أن تتبنى إيجار أسرة محتاجة كل عام، وهذا المشروع بحاجة إلى دعم».