«شرطة الرياض» تطيح ب«محتال الوظائف»

أطاحت شرطة منطقة الرياض أمس بعاطل عن العمل على خلفية تورطه في عملية نصب واحتيال على عددٍ من المواطنين والمواطنات، بدعوى إرسال وثائقهم لتوظيفهم في مقابل مبالغ مالية وبأسماء وهمية.
وأكدت الشرطة في بيان صحافي أمس، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض نجحت في الإيقاع بعاطل عن العمل على خلفية تورطه في عمليات نصب واحتيال على عددٍ من المواطنين والمواطنات، مستغلاً رغبتهم في الالتحاق بوظيفة تدر عليهم دخلاً حلالاً.
وأوضحت أن إمارة منطقة الرياض تلقت كتاباً من وزارة الخدمة المدنية، تضمن تسجيل الوزارة لعدد من البلاغات لبعض المواطنين والمواطنات حول ورود اتصالات إلى هواتفهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي وزارة الخدمة المدنية، ويطلبون معلومات شخصية وإرسال الوثائق على رقم خاص تابع للوزارة تم الحصول عليه من موقعها على الإنترنت، لتوظيفهم في مقابل مبالغ مالية، وأعطوهم أسماء وهمية.
وأضافت أن «أمير منطقة الرياض فور تلقي الكتاب وجّه مدير شرطة منطقة الرياض باتخاذ كل التدابير والإجراءات البحثية للإيقاع بكل من له علاقة بهذه الجرائم، الذي شكّل بدوره فريق عمل تحت إشرافه المباشر، ووجّه إدارة التحريات البحث الجنائي بجمع معلومات البلاغات وتحليلها، بحثاً عن أي خيط يمكن أن يوصل إلى الجاني أو الجناة، ووسعت دائرة البحث والتحري لتتجاوز منطقة الرياض إلى جميع مناطق المملكة، وأسفرت تلك الجهود عن تركز الشبهات في أحد العاطلين من سكان منطقة القصيم، فتم إعداد كمين محكم للجاني وخطة لاستدراجه، نتج من ذلك القبض عليه، إذ عثر لديه على عدد من أجهزة الهواتف المحمولة؛ تثبت صلته المباشرة بالشكاوى الواردة في القضية».
وقالت إنه جرى التحفظ عليه وتحريز الأجهزة والشرائح، ولا تزال التحقيقات جارية معه بتوسع للكشف عن المزيد من تفاصيل وملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان معه شركاء أو متعاونون سهلوا له القيام بهذه الأعمال الإجرامية، وستتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية. وشددت شرطة منطقة الرياض على عموم المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة وعدم إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لكائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية، لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير، ويساء استخدام تلك البيانات.