تنازع القوى في مصر والحرية

يجافي القول إن حوادث مصر هي تصادم بين مصرين، الأولى حديثة وعلمانية والثانية مصر «الإخوان المسلمين»، واقعَ الحال المركبة والمعقدة، فحركة 30 يونيو (حزيران) هي ائتلاف واسع من عناصر متناقضة وتيارات سياسية متباينة، إذ تجمع «الليبراليين»، وهم شريحة بالغة الصغر في المجتمع، إلى مجموعات سلفية متطرفة. وبين القطبين هذين ثمة ملايين من المصريين انضموا إلى «تمرد» للاحتجاج على محمد مرسي. فمصر تتعرف إلى الحرية. وديدن الثورات هو الفوضى، ومصر في حال غليان، تعمها أزمة سلطة الدولة، وتجتاحها قدرة على الابتكار السياسي أخاذة، ويغرقها سيل من شعارات تطالب بكل ما يخطر في البال، وتناقش مواقع التواصل الاجتماعية آلافاً من المواضيع.
وتمكنت حركة «تمرد» (أنشأها مجموعة اصدقاء) من جمع 22 مليون توقيع في عريضة، والعدد هذا يفوق عدد المتظاهرين لإسقاط مبارك. ومصر أشبه بفسيفساء، فأبناء المدن الكبيرة يرفضون حكم «الإخوان المسلمين»، على خلاف أبناء وادي النيل قلعة «الإخوان». وإلى هؤلاء ثمة 8 ملايين قبطي، والانقسامات القديمة تنبعث. وفي القرن التاسع عشر، ذهب المؤرخون إلى أن القوة تحصن مصر حين تمسك دولة مركزية بمقاليدها، وتنهار حين تضعف الدولة. لكن الخلاصة هذه هي أقرب إلى عالم الفكر، فالتوترات مزمنة وراسخة، وسمة العلاقة الغالبة بين المناطق المصرية والدولة المركزية هي التنازع. كان الأمر على هذا المنوال قبل سقوط مبارك، وهذا عزز سلطته من طريق إبرام تحالفات مع زعماء محليين. وساهمت هذه التحالفات في اندلاع موجة العنف الإرهابي مطلع التسعينات، والتي كانت مرآة عنف متطرف إسلامي ومَطالب محلية في آن.
زعم «الإخوان» أنهم الملاذ الأخير في وجه السلفيين، لكن أبناء وادي النيل لطالما كانوا يعارضون الحكم المركزي. وصدع شطر كبير من الإسلاميين بإلقاء السلاح في مقابل تنازلات من السلطة المركزية. ومن لم يترك السلاح، مثل ايمن الظواهري، التحق بأسامة بن لادن، وعلى رغم توقف العمليات الإرهابية، ليس في مقدور السياح التجول من غير حماية الجيش لهم في المنطقة. وعلى رغم أن منطقة الأقصر هي في حمايته لا يمسك بمقاليد الأمن في المنطقة فعلياً. وحال وادي النيل من حال سيناء حيث انكفأت كفة الدولة منذ العام 2000.
لكن الحال في مصر مختلفة عن حال سورية، فهي لا تنزلق إلى حرب أهلية. وإذا استمر تدهور الأوضاع في سيناء، إثر رجحان كفة الإرهابيين، سيعاد النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل.
ولا يخفى أن مرسي ارتكب خطأين فادحين، فهو أساء إدارة الملف الاقتصادي، ونفدت المواد الغذائية الأولية من مخازن مصر. وهي «تعيش كل يوم بيومه». ولم يفلح مرسي في التصدي لتمثيل المصريين على اختلاف مشاربهم وتياراتهم، واقتصر تمثيله على «الإخوان». وهؤلاء أدركوا أنه يسيء إدارة البلاد، فالمكوث في السجن لم يؤهل هؤلاء لبلوغ السلطة. ولم تتعاون كوادر الإدارة المصرية- وشطر كبير منها تابع تحصيله العلمي في الغرب- مع مرسي وطاقمه، وتركت الأمور على غاربها. وسعى «الإخوان» إلى فرض رؤيتهم السياسية على المصريين، لكن المجتمع إسلامي، وليس علمانياً. لذا، لم يلقَ قبولاً خطاب «الإخوان»- وهو يختزل بعبارة «من ليس منا هو ضد الإسلام». وقوّض عجزهم عن إدارة مصر صدقية مفهومهم السياسي، ولسان حاله «الإسلام هو الحل».
وخلافاً لمواقفه الداخلية، اتسمت مواقف مرسي في الشؤون الخارجية بالنضج. لكن المصريين لم ينظروا بعين الرضا إلى ثناء السفير الأميركي عليه أثناء الأزمة الإسرائيلية- الفلسطينية في خريف 2012، فمشاعر القومية المصرية ومعاداة الأميركيين راسخة في مصر. لذلك اتُّهِم مرسي بأنه دُمْية الأميركيين. واليوم، يتبادل المعسكران، الموالي له والمعادي، تهمة العمالة للولايات المتحدة.
ووراء تدخل الجيش لإطاحة مرسي مواقف الأخير الديبلوماسية، فالمؤسسة العسكرية قومية، وترى أنها حامية مصالح الأمة الحيوية. وتطعن في ميل «الإخوان» إلى «العالمية»، فمرسي لم يشاور الجيش حين بدأ مفاوضات مع السودان على مثلث حلايب المتنازع عليه والمطل على البحر الأحمر، والواقع تحت سيطرة الجيش المصري، أو عندما قطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية. وطلب الرئيس المخلوع مساعدة من قطر للحصول على قرض قيمته 7 بلايين دولار. ويحسب الجيش أن القرض يرهن قناة السويس وهي في حمايته. ولا شك في أن الجيش المصري ليس قوة عسكرية فحسب، فهو يمسك ب20 في المئة من ثروات البلاد.
* مؤرخ، أستاذ في كوليج دو فرانس، عن «لوبوان» الفرنسية، 11/7/2013، إعداد منال نحاس