قراءة في الجذور الاجتماعية للإرهاب المستوطن في سيناء

على رغم مرور أكثر من شهر على الهجوم الذي استهدف جنوداً مصريين في مدينة رفح الحدودية، ما زال الغموض سيد الموقف حول مدبر هذه الجريمة الدنيئة، إذ تضاربت الأنباء بين الحديث عن تنظيم «جيش الإسلام» أو «جلجلة» الفلسطينيين، أو تنظيم «التوحيد والجهاد» المستشري في سيناء، أو حتى تنظيم «القاعدة».
قد يكون أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار هذا الغموض، مشاركة إثنين من هذه التنظيمات أو أكثر في العملية، والأهم أنه ليست هناك حدود فاصلة بين هذه التنظيمات التي تستند إلى مرجعية إسلامية جهادية ترفض الحدود، مثلما يرفض بدو سيناء والمناطق الحدودية الأخرى في العالم العربي الاعتراف بالحدود التي وضعها الاستعمار ويستمرون بالتواصل مع أشقائهم في الجانب الآخر.
إحدى المشكلات الرئيسة هي تعامل جزء من البيروقراطية المصرية الأمنية والسياسية ومعها الإعلام ووراءهما الرأي العام، باختزال، مع الوضع في سيناء، من خلال ترديد المقولات التقليدية عن مسؤولية «حماس» والفلسطينيين وإسرائيل والبدو، كأن هناك مؤامرة مشتركة بينهم على مصر. وتتجاهل هذه البيروقراطية مسؤولية الدولة المصرية التاريخية عن الوضع في سيناء وإهمالها لها، ما خلق بها وضعاً اقتصادياً وسياسياً مزرياً، تفاعل مع الاضطراب في الأراضي الفلسطينية، ومع موجات الفكر الجهادي والتكفيري المنتشرة في بقاع العالم الإسلامي، ثم أخيراً جاء متغير الثورة وما صاحبها من فوضى ليظهر هذه الحال الخطيرة التي تهدد الأمن القومي المصري، إن لم يكن العربي والإسرائيلي معاً.
أم المشاكل في سيناء، التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لأهلها الذين يتم التعامل معهم في أفضل الأحوال كمواطنين من الدرجة الثانية، وفي أسوئها كخونة محتملين. وسبب هذه المشكلة هو طريقة التفكير العتيقة للبيروقراطية المصرية التي تفشل في فهم عقلية البدوي واعتزازه بنفسه، وميله إلى كره تحكم الدولة المركزية، وضرورة إيجاد نموذج اقتصادي يلائم طبيعة البدو ويكون قادراً على جذبهم لحياة المدنية.
والغريب أن أولى تجارب توطين البدو في العالم العربي جرت في مصر، وقام بها رجل يتحدث العربية بصعوبة هو محمد علي باشا، وأثمرت توطين عشرات القبائل البدوية التي أزعجت الفلاح المصري قروناً عدة، لتعمر هذه القبائل مساحات شاسعة في أطراف الصعيد والدلتا، ولتنجب عشرات من العائلات المصرية الكبيرة. كما أن هناك تجارب عربية نجحت فى توطين البدو، منها التجربة الأردنية التي قامت على أكتاف أولاد عمومة بدو سيناء، ولعبت هذه القبائل دوراً رئيسياً في توطيد دعائم هذه الدولة العربية الصغيرة، وشارك أبناء القبائل في تحديث الأردن الذي يعد من أفضل الدول العربية في مؤشرات التعليم والصحة، ما يثبت خرافة استحالة تمدين البدو، وهي القناعة الراسخة لدى جزء كبير من البيروقراطية المصرية.
تفاوتت ردود فعل بدو سيناء على هذا الإهمال من المركز، فلجأ بعضهم إلى التهريب، وانتقم آخرون من سوء معاملة الدولة بالانخراط في حركات جهادية إسلامية، لكنها ذات مضمون انفصالي، إذ إنها لا تطالب في الأغلب بإسقاط «النظام الكافر» الذي يحكم مصر، كما كانت تفعل سابقتها في الوادي، ولكنها تطالب بإقامة إمارة إسلامية في سيناء.
والعنف المسلح في سيناء، وبخاصة جماعة «التوحيد والجهاد»، ليس مجرد ظاهرة تطرف ديني، بل نتاج شعور بالغبن لإقليم ناء، تمت ترجمته في إطار ديني يتلاءم مع الطبيعة المحافظة للمجتمع، ومع طبيعة موقع وتاريخ سيناء التي كانت دوماً معبراً للعروبة إلى مصر، وبالتالي فهي أكثر أرض مصر عروبة وأقلها اندماجاً في مفهوم الوطنية المصرية بمعناه الضيق المرتبط بوادي النيل.
تفاعل هذا الواقع مع الفراغ الأمني الذي خلقته إتفاقية السلام في سيناء خصوصاً شرقها المحاذي لقطاع غزة وإسرائيل، وتفاقمت هذه الحال الأمنية بعد ثورة 25 يناير، حتى أصبح الهم الرئيس لرجال الشرطة بعد الثورة هو حماية أرواحهم. وهكذا أصبحت الدولة المصرية تفتقد سيف المعز لتسيطر به على سيناء، وهي لم تستخدم أصلاً ذهبه من قبل.
وفي الوقت ذاته يدخل قطاع غزة كمؤثر أساسي في أزمة سيناء. وسيطرت «حماس» بقوة على القطاع واستهلتها بضرب «فتح» وقوى السلطة الفلسطينية، ثم أتبعتها بتوجيه ضربة إلى التنظيمات الجهادية الفلسطينية مثلما فعلت مع عبداللطيف موسى الذي أعلن تأسيس إمارة إسلامية في القطاع، ولم تتورع «حماس» عن قصف معقله في مسجد ابن تيمية في غزة لتقضي على هذه الحركة في مهدها.
ومع ذلك تظل غزة بطبيعتها الفقيرة المحاصرة مفرخاً للعناصر الجهادية المتطرفة، خصوصاً أن كثيرين من الإسلاميين وغير الإسلاميين من أبناء القطاع غير راضين عن الهدنة غير الرسمية مع إسرائيل، و«حماس» لم تعد تشبع الحماسة الوطنية والإسلامية لأهل القطاع المحاصرين، كما أن السيطرة الأمنية الحازمة ل «حماس» تدفع كثيرين من الجهاديبن إلى الفرار إلى سيناء المفتوحة بحثاً عن ميدان ملائم للجهاد.
والأخطر هو أنه على رغم أن «حماس»، قيادة وتنظيماً، بعيدة يقيناً عن التخطيط لعملية رفح وغيرها من العمليات، يؤكد واقع الحال في غزة أن بعض عناصر «حماس» العسكريين في غزة قريبون في فكرهم من السلفية الجهادية ويمكن أن تنشقوا عنها أو يتعاطفوا مع هذه المنظمات الإرهابية مثلما حدث من قبل مع «جيش الإسلام» وتنظيم «جلجلة».
لكن سيطرة «حماس» على القطاع تظل جزئية، إذ أخفقت «حماس» في القضاء على ممتاز دغمش مؤسس «جيش الإسلام»، وهو التنظيم الذي اختلفت حوله التقويمات، وهل هو جيش عقائدي جهادي أم مجرد مجموعة من المرتزقة. كما أخفقت «حماس» أخيراً في اقتحام منطقة الصبرا في وسط غزة، للقبض على أحد مساعدي دغمش، بعد أن بات الأخير يشكل دولة داخل دولة «حماس» في غزة، وهو أمر يضعها في موقف حرج أمام الرئيس محمد مرسي الحليف الجديد القابع في القصر الجمهوري في القاهرة ويضع نفسه في موقف حرج أمام الرأي العام المصري المتربص.
أما المتغير الأخير والأخطر، فهو تنظيم «القاعدة»، إذ إن اللافت أن استراتيجية هذا التنظيم مالت بعد حرب أفغانستان إلى الاستيطان في المناطق الحدودية والصحراوية وشبه الصحراوية المضطربة، مثل منطقة الأنبار العراقية، جنوب اليمن، والصحراء الكبرى مثل شمال مالي، مع محاولة التحالف مع قوى وحركات محلية في هذه المناطق.
ففي مثل هذه المناطق تضعف سيطرة الدولة، كما أن هذه المناطق القبلية في أغلبها تشهد تطوراً اجتماعياً لا يلتفت إليه الكثيرون، هو انحلال الشكل التقليدي للقبيلة اذ بدأت سيطرة زعماء القبائل والعشائر تضعف، وازدادت قوة العناصر الشبابية الساخطة، التي يسهل خروجها من الإطار الصارم المحافظ للقبيلة إلى إطار التنظيمات الإسلامية، بخاصة الجهادية.
وأعطى وجود إسرائيل مزيداً من الشرعية لأي عمل جهادي ينطلق من سيناء التي باتت بالنسبة الى «القاعدة» الثغر المتقدم القريب والذي يحقق لها شهرة محاربة العدو الأبرز للمسلمين والعرب.
في ظل هذا الواقع يصعب تحديد جماعة بعينها مسؤولة عن العملية، ليس فقط لعدم توافر الأدلة، ولكن لأن هذه الجماعات تتداخل بتداخل المكون الاجتماعي في غزة وسيناء بخاصة في رفح الفلسطينية وشقيقتها المصرية، فيمكن أن يقوم بهذه العملية مثلاً أتباع الفلسطيني ممتاز دغمش لمصلحة تنظيم «القاعدة» بمساعدة بدو سيناء من معتنقي الفكر التكفيري الجهادي.
العنف المسلح في سيناء هو اذاً ابن غير شرعي للعوامل السابق ذكرها، ولكن من الأمور اللافتة أن الجماعات المذكورة قويت شوكتها بعد أن تولى حكم مصر رئيس إسلامي للمرة الأولى في تاريخها، بل إن أحد الأسباب الرئيسة في فوزه هي الجماعة الإسلامية التي تعد من أوائل الجماعات الجهادية العنيفة في العالم كله ولكن أعلنت توبتها وأسست حزب «البناء والتنمية» وأصبحت من أكثر فصائل العمل الإسلامي نضجاً.
غير أن الجماعات الناشطة في سيناء ينتمي أفرادها إلى جيل مختلف من الإسلاميين، ويرتبط واقعهم بإقليم مختلف عن صعيد مصر معقل العنف المسلح القديم، كما أنهم ينظرون إلى الإسلاميين الحاليين الذين انخرطوا في العملية السياسية من إخوان وسلفيين وجهاديين سابقين على أنهم متقاعسون عن الجهاد في أفضل الأحوال، وتبلغ الهوة بين الفريقين درجة أن بعض أعضاء هذه الجماعات السيناوية كانوا يكفرون أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية والجهاد خلال وجودهم معاً في السجن.
وهذا لا يمنع أن السلطة في مصر يمكن أن تستغل بعدها الإسلامي في محاولة لإقناع الجماعات الجهادية السيناوية بإلقاء السلاح، وهو ما قد بدأته الرئاسة المصرية بالفعل.
لكن سيناء تظل تحتاج إلى مقاربة شاملة تبدأ بضرورة إعادة النظر في الجزء الأمني في اتفاقية السلام، مروراً بطرح نموذج تنموي جديد يستوعب البدو ويراعي طبيعتهم التي تأنف من العمل اليدوي والزراعي وميلهم الفطري إلى القيادة، ثم هناك حاجة إلى خلق استيطان بشري قادم من وادي النيل يعتمد في الأساس على احتياطي التجنيد المصري، بحيث يسهل تحويلهم إلى قوة مسلحة شعبية إذا تعرضت سيناء لأي عدوان مع مراعاة ألا يستفز هذا الاستيطان بدو سيناء وألا يخفض شعورهم بالمواطنة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.
* كاتب مصري