أعضاء «الهيئة العليا للانتخابات» التونسية يمثلون جميع القطاعات

أنهى المجلس التأسيسي أمس انتخاب أعضاء «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، وشهدت الجلسة العامة التي تم فيها انتخاب أعضاء الهيئة، توتراً بين بعض النواب بشأن بعض الأعضاء الذين يعتبرونهم غير محايدين. وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا بالتوافق بين مختلف الكتل النيابية باعتبار أن حركة «النهضة» لا تملك أغلبية النصف زائد واحد التي تسمح لها بتمرير ما تريد وتجاهل قدرة المعارضة على تعطيل أي مرشح لا تريده، لذلك تم الاتفاق على اختيار الأعضاء بالتوافق.
واختار المجلس كلاً من الخبير الدستوري المعروف شفيق صرصار وعدل الاشهاد نبيل بفون (من الهيئة الانتخابية السابقة) والقاضي بالمحكمة الإدارية مراد بن مولى والمحامي كمال بن مسعود وخبير الاتصالات خمائل فنيش والمختص في المعلوماتية رياض بوحوش. وتم رفع الجلسة لعدم التوصل إلى توافق بشأن ثلاثة أعضاء يمثلون قطاعات المالية العمومية والقضاء العدلي والتونسيين المقيمين بالخارج. وتعاني الهيئة الجديدة من حملة تشكيك مبكرة في طرق فرز أعضائها، وتهديد بعض المحامين برفع الأمر إلى القضاء الإداري للنظر في سلم المهنية والكفاءة الذي أقرته المحكمة الإدارية قبل أشهر.
وأكدت مصادر في المجلس التأسيسي أن الخبير الدستوري صرصار المحسوب على المعارضة، وكمال المسعودي المقرب من الإسلاميين يتنافسان على رئاسة «الهيئة المستقلة للانتخابات» وسط خلاف بين الكتل النيابية حول مرشح توافقي لرئاسة «الهيئة». لكن يبدو أنه من الصعب التوجه لاختيار أحد هذين المرشحين لقربهما السياسي أو الفكري من تيارات سياسية بعينها. وفي هذا السياق أشار النائب عن الكتلة الديموقراطية المعارضة محمود البارودي في تصريح خاص ل «الحياة»، أن هناك توجهاً داخل المعارضة والأغلبية يدعو إلى ترشيح القاضي الإداري مراد بن مولى باعتباره مستقلاً عن جميع الأحزاب وباعتبار أن المحكمة الإدارية التونسية تميزت باستقلاليتها حتى تحت حكم النظام السابق.
وحسب قانون «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» فإن اختيار الأعضاء يكون وفق الاختصاص حتى تكون الهيئة متكاملة وتضم مختلف القطاعات والخبرات القانونية والجامعية والاتصالات، بالإضافة إلى ممثل عن التونسيين بالخارج.