ترشيح وزير في عهد صدام لشغل منصب محافظ الأنبار

أعلن عضو كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، عدم ممانعة الكتلة ترشيح محمد مهدي صالح، وزير التجارة ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، لشغل منصب محافظ الأنبار، ولفت الى ان هناك كثيرين من أهالي المدينة يؤيدون ترشيحه.
وقال عضو مجلس محافظة الانبار المنتهية ولايته صهيب الراوي الذي فاز مجدداً في الانتخابات المحلية في اتصال مع «الحياة» امس ان كتلته «سمت عدداً من المرشحين لمنصب المحافظ الجديد، بينهم وزير التجارة السابق محمد مهدي صالح لأن المنصب من حصتنا بعد نجاحنا في تشكيل تحالف يضم غالبية عدد اعضاء مجلس المحافظة».
ولفت الى ان «أهالي الانبار ووجهاءها وشيوخ عشائرها تداولوا اخيراً اسم محمد مهدي صالح ليكون محافظاً فهو من أهالي المدينة المعروفين بنزاهتهم ومهنيتهم بصرف النظر عن انتمائه ومنصبه السابق ونحن لن نرفض هذا الترشيح ما دام لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد».
وشغل محمد مهدي صالح منصب وزير التجارة طوال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة على العراق بعد اجتياح الكويت عام 1990 لمدة 13 عاماً، وركز خلال تلك الفترة على التعاقدات مع الشركات العربية والعالمية لتوفير مواد البطاقة التموينية لتلافي أثر العقوبات الاقتصادية. واعتقلته القوات الاميركية في 23 نيسان (ابريل) عام 2003 باعتباره من ابرز المطلوبين، وبرأته المحكمة الجنائية العليا من التهم الموجهة اليه، واعلنت وزارة العدل في 19 اذار (مارس) الماضي الافراج بعد تسع سنوات على اعتقاله.
الى ذلك، أبدى الراوي مخاوف كتلته من احتمال حصول تغيير في نتائج الانتخابات التي اعلنت في الانبار، بعد اعادة عمليات مئات صناديق الاقتراع في مكتب مفوضية الانتخابات في بغداد، وقال ان «جهات حكومية قد تغير النتائج لصالح نائب رئيس الوزراء صالح المطلك القريب من الحكومة».
وكانت المفوضية اعلنت في 22 الشهر الماضي النتائج الاولية لانتخابات الانبار، وأظهرت تقدم قائمة «متحدون»، تلتها قائمة «عابرون» بزعامة المحافظ قاسم الفهداوي، وحلت «العراقية العربية» بزعامة المطلك ثالثة، وبعدها «ائتلاف العراقية الموحد» بزعامة إياد علاوي.