ضعف الأحوال المعيشية وانخفاض المستوى التعليمي ل«الأب» و«الأم» رفعا حوادث العنف الأسري

أكدت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن بحوثاً أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت أن عدداً من حالات العنف الأسري التي تعرض لها الأطفال في السعودية كانت بسبب انخفاض المستوى التعليمي ل «الأب» و «الأم»، مشيرة إلى أن ذلك كان له الدور الأكبر في حدوث حالات العنف المتكررة في عدد من المناطق.وذكرت المصادر أن عدداً من قضايا العنف الأسري التي حدثت ل «الأطفال» في منطقة مكة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة، وتمت إحالة بعض القضايا إلى القضاء للفصل فيها والنظر في نزع الولاية منهم، أو محاكمتهم وتعزيرهم بسبب ما يتعرض له الأطفال، إضافة إلى أن بعض الملفات أغلقت بعد أن تم تسليم المعنفين إلى أسرهم ورعايتهم من «الأم»، أو الأقارب ممثلين في الجد.
وأوضحت أن البحوث العلمية كشفت أن هناك فروقاً بين مستوى تعليم الأب في إساءة المعاملة البدنية لصالح الأب الأمي، مشيرة إلى أن آثار العنف المترتبة على إيذاء الأطفال تختلف باختلاف جنسهم.
ولفتت الى أن العوامل الاقتصادية المتمثلة في انخفاض الدخل الشهري للأسرة سبب رئيس للعنف الأسري وتعرض الأطفال للإيذاء، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يكون لترتيب الطفل في الأسرة دور في الإيذاء الموجه له من قبل الوالدين.
وكانت ندوة استضافها فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة عقدت في وقت سابق، قدمت عدداً من المقترحات لمواجهة ظاهرة العنف تضمنت ضرورة العمل على إقرار تشريعات تنصف المرأة وتحترم حقوقها وتحميها من العنف، وتحديداً أنظمة للعقوبات، وللأحوال الشخصية، وأخرى لحماية الأسرة، والعمل على تطوير آليات التوعية المجتمعية واستهداف الذكور من الشبان والرجال في مواقعهم المختلفة، وتفعيل العمل على تكامل تقديم الخدمات للنساء المعنفات بجوانبها المختلفة، واستمرار تدريب الكوادر ذات العلاقة بالعمل مع النساء المعنفات منها الشرطة، والمرشدون الاجتماعيون والتربويون، والكوادر الصحية، وكل من له علاقة.
يذكر أن الندوة طالبت الحكومات بوضع قوانين تلزم جميع المهنيين والعاملين مع الأطفال بدورات تدريبية حول حمايتهم، والتشديد على فصل الأحداث عن أصحاب الجنايات والراشدين في أماكن الاحتجاز، وتوفير برامج التأهيل المتخصصة لهم لضمان حمايتهم من ارتكاب أخطاء جديدة، وتأمين وتفعيل وسائل وآليات التبليغ مع ضمان السرية والمجانية، وتقديم الدعم للأطفال ومحاسبة مرتكبي العنف، وتفعيل القرارات والقوانين الخاصة بالعنف ضد الأطفال في المدارس، وتفعيل دور المرشد التربوي في اللجوء إلى الحوار والعقاب الإيجابي، وفرض العقوبات على الأهل في الحالات الآتية: تسرب الأبناء من المدارس لمزاولة مهنة، وعدم تسجيل الأطفال عند الولادة، وإهمال صحة الطفل، واستخدام العنف لتأديب الطفل، والاتجار بهم.