التعاون الأميركي - الدولي ضد القراصنة ينجح في حجز وتدمير 40 زورقاً واعتقال 235

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تواصل حكومة الولايات المتحدة العمل بالتعاون مع قطاع النقل البحري الأميركي والدول المعنية الأخرى والمنظمات الدولية، من أجل منع القراصنة الناشطين في المياه المقابلة للقرن الأفريقي من التعرض للتجارة البحرية وتعريض البحارة للخطر، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق أفريقيا والتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في تلك المنطقة المضطربة أصلاً. وتعبر خليج عدن نحو 33 ألف سفينة تجارية سنوياً، ما يجعل المنطقة أحد أكثر ممرات الشحن البحري حركة. ووقع منذ بداية السنة 138 هجوم قرصنة نجح 33 منها. وعام 2008، وقع 122 هجوماً نجح 42 منها، و19 في 2007 نجح 12 منها.
وأصدر مجلس الأمن القومي الأميركي في كانون الأول (ديسمبر) 2008، خطة شراكة وعمل لمكافحة القرصنة في هذه المنطقة، كملحق مساند للاستراتيجية القومية للأمن البحري. وتشرف على تنفيذ خطة العمل «مجموعة إدارة مكافحة القرصنة»، وهي عبارة عن منتدى موحد تشترك في رئاسته وزارتا الخارجية والدفاع، ويضم ممثلين عن وزارات العدل والمال والنقل (الإدارة البحرية الأميركية) والأمن الوطني والوكالة الأميركية للتنمة الدولية.
وتنظم وزارة الخارجية مشاركة الولايات المتحدة في «مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالقرصنة في عمق سواحل الصومال»، والتي شُكِّلت بعد تبني قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1851، بهدف تحسين تنسيق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة. ويشترك أكثر من 75 مكتباً وقسماً وسفارة أميركية في هذه المسألة المعقدة التي ترتب مضاعفات هامة على الأمن الوطني.
وتعتقد الولايات المتحدة ان من العناصر الحاسمة للنجاح في ردع هجمات القراصنة، استمرار قطاع الشحن البحري التجاري في تقديم المعطيات عن أفضل الممارسات والعمل بها. لذلك أعاد خفر السواحل الأميركي تنقيح إرشاداته للأمن البحري بحيث تتطلب من السفن التي ترفع العلم الأميركي، خصوصاً السفن التي تتعرض لخطر شديد في المياه المقابلة للصومال، تطبيق تدابير أكثر فاعلية للوقاية من القرصنة. وتقدم الحكومة الأميركية للبحرية نصائح عملية محددة لأصحاب السفن التي ترفع العلم الأميركي والعاملين في منطقة القرن الأفريقي.
وقدمت البحرية الأميركية وخفر السواحل الأميركي سفناً وطائرات للمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي لمكافحة القرصنة و «قوة العمل المشتركة 151»، وهو ائتلاف مهمته الوقاية من القرصنة في خليج عدن وفي مقابل الساحل الشرقي للصومال. ويتم تداول قيادة القوة دورياً بين قيادات البحرية المشاركة. وتنسّق البحرية الأميركية والقوة بشكل فاعل عمليات مكافحة القرصنة التي تقوم بها قوات «عملية درع المحيط» البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة وتساندها، إضافة إلى «عمليات أتلانتا» التي تقوم بها بحرية الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم ان أكثر من مليون ميل مربع من المحيط معرض لخطر القرصنة الصومالية، نجحت بحرية الولايات المتحدة وغيرها منذ عام 2008 في حجز 40 سفينة من سفن القراصنة أو تدميرها، وتسليم 235 من المشتبه فيهم كقراصنة إلى بلدان مختلفة لمحاكمتهم، كما صادرت عدداً كبيراً من الأسلحة الصغيرة والخفيفة تشمل قنابل ذات دفع صاروخي. وساعدت الولايات المتحدة في تشكيل «مجموعة الاتصال الخاصة بالقرصنة قبالة الساحل الصومالي»،لتنسيق رد دولي فاعل على القرصنة في تلك المنطقة. ويشترك في مجموعة العمل والجلسات العامة لمجموعة الاتصال أكثر من 30 بلداً ومنظمة دولية حتى الآن.
وتعكف الولايات المتحدة على وضع إطار لإصلاح قطاع الأمن البحري من شأنه ان يحدد العناصر الأساسية للأمن البحري الوطني ويكون بمثابة أداة للتنسيق بين الأطراف المتبرعة. وتقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، كمنظمة الملاحة الدولية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وغيرها من المشاركين في مجموعة العمل وعدد من بلدان المنطقة، بالمساعدة في تنمية الإمكانات القضائية والتشريعية والتنظيمية ودعم قوات خفر السواحل من أجل تأمين حماية أفضل من هجمات القراصنة والرد عليها.
وتعتقد الولايات المتحدة ان الخيار الأول للمحاكمة على حادث قرصنة ما ينبغي ان يكون للدولة المتأثرة – أي الدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة أو جنسية مالك السفينة أو بحارتها. وقد جلبت وزارة العدل الأميركية إلى الولايات المتحدة بالفعل صومالياً متهماً بالقرصنة لمحاكمته في قضية كانت فيها الولايات المتحدة الدولة المتأثرة.