ناشطات يعتصمن قرب البرلمان لإقرار قانون ضد تعنيف النساء

رفعت ناشطات من منظمات المجتمع المدني الصوت عالياً امس، في ساحة رياض الصلح طلباً لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. وانضم إليهن عدد من الناشطين الداعمين للحملة التي تتوالى منذ أشهر وعبر وسائل الإعلام من دون أن تتمكن من الحد من هذه الاعتداءات، إذ إن 24 لبنانية قتلن ما بين العامين 2010 و2013 على يد واحد من أفراد أسرتهن.
والاعتصام الذي نفذ في الساحة التي تقع على بعد امتار من المجلس النيابي المغلق، هدفها الضغط في اتجاه إقرار القانون تحت شعار «صمتكم وصمتكن، يقتلهن يومياً».
وطالبت الناشطة حياة مرشاد باسم المعتصمين «بإقرار مشروع القانون على رغم تفريغه من مضمونه، في جلسة المجلس النيابي المقررة غداً الثلثاء... على رغم رفضنا للتمديد اللاشرعي واللادستوري لهذا المجلس».
وأكدت أنه «يومياً تتعرض نساء لبنان لأبشع أنواع العنف والتعذيب والإهانة باسم السلطة الذكرية. ولا يجرؤ أحد على الكلام. هؤلاء النساء هن بالدرجة الأولى ضحايا دولة ذكورية لا يزال نوابها ورجال دينها حتى اليوم مصرين على اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية، ولا يقيمون اعتباراً لحقوقها التي تبقى بالنسبة اليهم أموراً ثانوية لا حاجة للاستعجال في إقرارها أو تكريسها».
واستعادت حادث وفاة المواطنة رلى يعقوب (حلبا - عكار) نتيجة نزيف برأسها بعد تعرضها للتعنيف الجسدي، وقالت: «بالأمس القريب استغاثت رلى لكن صراخها لم يلق صدى لدى أي من الجيران، حتى أن جندياً حاول إنقاذها فطُرد، بحجة «حرمة المنزل»، ليعلن بعدها عن موتها. لم يخجل نائب من المنطقة في اليوم التالي من التدخل لإعادة جثة القتيلة إلى زوجها... رلى رحلت، ولكن كثيرات مثلها لا يزلن يتعرضن للضرب والتعنيف من أزواجهن، كرمى لعيونهن نحن هنا اليوم، جئنا لنقول إن «صمتكم/ن يقتلهن يومياً، ونسأل ألم يحن الوقت لإنقاذهن وإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي يقبع منذ سنوات في أدراج مجلس النواب؟ كم رلى ولطيفة يجب أن ندفن بعد «ليحس نواب الأمة على دمهم؟».