المساعدات المالية الخليجية تساهم في انتعاش البورصة

رأى متعاملون في سوق المال المصرية، أن مساعدات دول الخليج المالية لمصر «ستساعد البورصة على الارتفاع مجدداً خلال معاملات الأسبوع المقبل، شرط هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية».
وبعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي، وعدت الإمارات والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها 12 بليون دولار، نقداً وقروضاً وإمدادات وقود. واعتبر اقتصاديون أن ذلك «سيمنح القاهرة متنفساً لأشهر لإصلاح الوضع المالي». وأوضح محسن عادل من «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار، أن الأموال الخليجية «ستجعل المرحلة الانتقالية في مصر أخف وطأة اقتصادياً مما يتوقعه البعض».
وأكدت السعودية، تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 بلايين دولار، تشمل بليوني دولار وديعة نقدية في البنك المركزي، وبليونين منتجات نفطية وغاز وبليون دولار نقداً. وأعلنت الإمارات العربية، تقديم منحة بقيمة بليون دولار وقرض ببليوني دولار كوديعة من دون فائدة لدى البنك المركزي المصري. وتعهدت الكويت، تقديم مساعدات عاجلة لمصر، قيمتها أربعة بلايين دولار، منها بليونا دولار وديعة في البنك المركزي المصري، وبليون منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية مجانية بقيمة بليون دولار. ويُتوقع أن تساهم هذه المساعدات، في أن تتفادى مصر أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود. وقال نادر إبراهيم من «آرشر» للاستشارات إن المساعدات الخليجية ستساعد «البورصة لاستئناف الصعود خصوصاً في حال أُعلن عن حكومة من الكفاءات قبل معاملات الأسبوع المقبل». وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة في مصر هذا الأسبوع بنحو واحد في المئة.
وأشار ابراهيم النمر من «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية، إلى «رصد ارتفاع قوي الأسبوع الماضي»، موضحاً أن السوق «تواجه حالياً مقاومة قوية عند مستويات 5400 - 5470 نقطة، ويمكن أن تظهر قوة البيع مجدداً في السوق». واتفق معه إيهاب سعيد من «أصول» للوساطة في الأوراق المالية، في «احتمال تراجع السوق الأسبوع المقبل بعد الوصول إلى مستويات مقاومة قوية».
وكانت البورصة ارتفعت الأسبوع الماضي 13.9 في المئة، بعدما أطاح الجيش بمرسي. لكن ابراهيم من «آرشر» رأى أن «ما حدث في السوق هذا الأسبوع يمثل حالاً من جني أرباح سريعة بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي». وقال عادل، إن «السوق ستتأثر إيجاباً بالتشكيل الوزاري الجديد ومدى قدرة مصر على الخروج من الأزمة السياسية، وفي حال حدث تحول ديموقراطي إيجابي وهدوء أمني واستقرار سياسي، ستكون مصر مرشحة لرفع تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ العام 2011.»
ولم يستبعد عيسى فتحي من غرفة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، أن «ترتفع السوق الأسبوع المقبل لكن ليس بالقوة التي شهدتها في الأسبوع الأول بعد «30 يونيو». وأوضح إبراهيم، أن «أموال الدول الخليجية وودائعها لمصر، ربما تساعد في خلق استقرار وتجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى». وأكد أن «الأسهم المصرية ستكون قبلة للاستثمار في الفترة المقبلة، بدعم من الأموال الخليجية وفي ظل انخفاض أسعار الذهب، وربما يكون الوقت الحالي فرصة جيدة للشراء».