مصر: وزارة المال مطمئنة لتوافر السيولة

أفادت وزارة المال في مصر أمس بأن الوضع المالي في البلاد جيد ولا خوف من أي مشاكل في ما يتصل بتوفير التمويل واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات. وأتى موقف الوزارة في بيان بعد يوم على إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي بعد أزمة سياسية فجرتها تظاهرات مليونية لمعارضيه. وأعلن الجيش عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
وسجلت كلفة التأمين على ديون مصر المستحقة بعد خمس سنوات، من خطر التخلف عن التسديد، تراجعاً كبيراً بعد تنصيب رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً موقتاً للبلاد. وأفادت بيانات لمؤسسة «ماركت» بأن كلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس بعدما سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقفزت مؤشرات سوق المال المصرية في شكل قياسي في الدقيقة الأولى من تعاملات أمس بدعم من آمال المستثمرين في انتقال سريع للسلطة وبناء مؤسسات البلد بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصرية 14.4 بليون جنيه (2.05 بليون دولار) في أول دقيقة من التعاملات وأوقفت إدارة البورصة التداول ب 78 سهماً بعد ارتفاعها أكثر من خمسة في المئة.
وقال رئيس بورصة مصر عاطف ياسين الشريف إن «ما حدث بالأمس من تطورات سياسية في البلاد سيكون له تأثير إيجابي في سوق المال». وكشف أن مجلس إدارة البورصة المصرية سيناقش الأحد إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية مطبقة في السوق منذ آذار (مارس) 2011. وشدد على «أن هذا الاتجاه يأتي في ضوء الاستقرار المتوقع في البلاد خلال الفترة المقبلة وانتهاء حال الاحتقان في الشارع والتي انعكست سلباً على الأداء الاقتصادي وسوق المال».
وأوقفت إدارة البورصة التداول في السوق لنصف ساعة بعد ارتفاع المؤشر الذي يقيس أداء 100 سهم بأكثر من خمسة في المئة في أول دقيقة من التداول. وهذه هي المرة الرابعة التي توقف فيها تداولات البورصة لنصف ساعة منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وقال نادر إبراهيم من «آرشر» للاستشارات المالية إن «التفاؤل وتوقع تحسن الوضع دفعا المتعاملين إلى الشراء وسط رخص الأسعار».
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يتابع تطورات الأحداث في مصر ليرى من سيمسك بزمام الأمور في البلاد قبل أن يدرس استئناف المحادثات مع القاهرة حول قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. وتقليدياً لا يجري صندوق النقد الذي مقره واشنطن تعاملات مع دول تشهد اضطرابات سياسية خطيرة. وقال ناطق باسم الصندوق: «نتابع الوضع في مصر عن كثب. التطورات في الأيام القليلة الماضية خطيرة جداً. نأمل بأن تعمل الأطراف كلها بشكل بناء من أجل نتيجة سلمية».