البورصة المصرية تعود الاثنين ملتزمة حظر التجول

القاهرة، دبي، لندن - يو بي آي، رويترز - أعلن رئيس البورصة المصرية خالد صيام أمس، أن السلطات «تتجه إلى تقليص فترة التداول في البورصة لدى عودة نشاطها الاثنين المقبل في إطار سلسلة إجراءات لدعمها». ولفت في تصريح إلى الصحافيين، تقليص هذه الفترة إلى «ثلاث ساعات بدلاً من أربع».
وكانت البورصة المصرية أوقفت التداول منذ الأحد الماضي مع استمرار التظاهرات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وأوضح صيام أن هذه الفترة من ساعات التداول «تتوافق مع حظر التجول بما يعطي فرصة للشركات لمراجعة عمليات التداول وتسجيلها وتسويتها مع المصارف. وأكد أن إدارة البورصة «ستضع إجراءات استثنائية لدعم أدائها لدى معاودة نشاطها الأسبوع المقبل». ولفت إلى أنها «بحثت خلال اجتماعات كثيفة مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين وممثلي شركات الوساطة والشركات المقيدة، سبل دعم أداء البورصة كل بحسب دوره».
وأشار إلى أن من بين الإجراءات المقترحة إلغاء عملية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها، ووضع حدود على حركة الأسهم، إضافة إلى إجراءات تتعلّق بالشراء الهامشي بما يضمن سلامة السوق».
ولم يستبعد خبراء مال، أن ترتفع أسعار الأسهم فور استئناف التداول في البورصة المصرية، إذ يدخل مقتنصو الصفقات السوق بعدما سجلت الأسهم تراجعاً قياسياً عقب حصول الاحتجاجات.
وافترض محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المال كابيتال» أكرم أنوس، «إمكان القول بأن مبارك لن يكون رئيساً لدى استئناف البورصة نشاطها المرة المقبلة». وقال: «في هذه الحال لن يدهشنا حصول بعض عمليات الشراء الكبيرة التي تأخذ طابعاً احتفالياً في حال حصل انتقال السلطة سلمياً، أو ربما يُستأنف التداول مع استمرار وجود مبارك في السلطة».
وتوقع أنوس، أن «تقابل هذه النتيجة عملية بيع قوية وموجعة، إذ سيرى المستثمرون أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع، ولا يعدو كونه فرصة للخروج قبل الجولة التالية من الاضطرابات الاجتماعية».
ولم يرَ رئيس مكتب أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أبوظبي الوطني موسى حداد، في تراجع البورصة المصرية الأسبوع الماضي «أمراً غير معتاد»، في إشارة إلى تسجيل انخفاض مماثل في السابق. ورجح أن «تواصل السوق المصرية الانخفاض في بادئ الأمر»، من دون أن يستبعد «انتعاشها من مستوى 5000 إلى 5100 نقطة لمجرد تنحّي مبارك».
ولاحظ العضو المنتدب للسيولة والتعاملات المرتبطة بالأسهم في المجموعة المالية «هيرميس» ماثيو ويكمان، أن «شهادات الإيداع تشير إلى تلاشي ضغوط البيع، وتحوّل الأمور إلى الأفضل، لكن سنرى إذا كان ذلك سينعكس على السوق في القاهرة». واعتبر أن «الناس يرون حالياً فرصة للشراء لا لوقف الخسائر».
ولم يستبعد أنوس، أن «تواجه الشركات الكبيرة التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على نفوذ الدولة أو دعمها، حالة من الغموض الشديد، ما يعني أن في انتظار السوق بعض الآلام المتزايدة». وتوقع أن «تواجه المصارف مشاكل في الأمد القريب، إذ يهرب المودعون على رغم ترقّبنا لوضع قيود على هروب رؤوس الأموال لتعويض ذلك».
وارتفعت كلفة التأمين على ديون مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط أمس، بعد مقتل خمسة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري حسني مبارك والمحتجين المناوئين لنظام الحكم في القاهرة.
ولفتت مؤسسة «ماركت»، إلى ارتفاع مبادلات الالتزام في مقابل ضمان تلك الخاصة بديون مصر خمس سنوات، 12 نقطة أساس من مستوى إغلاق أول من أمس، إلى 400 نقطة. لكن لا تزال دون أعلى مستوى في نحو سنتين سجل هذا الأسبوع، والبالغ 450 نقطة أساس.
وازدادت كلفة التأمين على ديون لبنان والبحرين لخمس سنوات 24 و14 نقطة أساس، إلى 400 و238 نقطة، وهو أعلى مستوى لمبادلات الالتزام في مقابل ضمان تلك الخاصة بديون البحرين منذ أيلول (سبتمبر) عام 2009. وتراجعت أيضاً شهادات الإيداع العالمية المصرية المدرجة في لندن، إذ خسرت شهادات «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة 2.21 في المئة، و «البنك التجاري الدولي» 4.13 في المئة.
وارتفعت حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية إلى 15 مليون جنيه يومياً، نتيجة الأحداث.
الى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري إنه سيسمح بسحب نقدي محدود للأفراد، لكنه سيتيح تحويلات خارجية من دون حد أقصى عندما يعاد فتح البنوك يوم الأحد بعد إغلاقها مدة أسبوع بسبب الاحتجاجات السياسية في البلاد.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز أن العمل سيقتصر على فروع مصرفية محددة في القاهرة والمدن الرئيسية في المحافظات، وأن ساعات العمل ستكون من العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي.