نجحت البورصة المصرية في إنهاء النصف الأول من 2012، بمكاسب قوية على رغم الاضطرابات السياسية، وجاء في مقدمها المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30» الذي قفز نحو 30 في المئة (1087 نقطة) إلى 4709 نقطة، قياساً بإغلاقه نهاية عام 2011 عند 3622 نقطة. وارتفع المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة واحد في المئة إلى 422 نقطة، فيما أغلق المؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقاً عند 729 نقطة، بزيادة 13 في المئة. وكانت البورصة خسرت خلال 2011 ما يقارب 50 في المئة من قيمتها، نتيجة سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، لتبدأ العام الجديد بارتفاعات قوية استمرت حتى نهاية شباط (فبراير) ليقفز المؤشر الرئيس آنذاك بمقدار 50 في المئة متجاوزاً حاجز 5400 نقطة، ومن ثم تراجع في شكل تدريجي، حتى عاد إلى الارتفاع قبيل جلسات من مستوى أربعة آلاف نقطة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي أضاف على إثرها ما يناهز 700 نقطة. وارتفعت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة خلال النصف الأول، وكانت أبرزها أسهم رجال الأعمال ذات الصلة بالنظام السابق، خصوصاً سهم «حديد عز» الذي قفز أكثر من 80 في المئة، معوضاً بذلك الخسائر التي مني بها عام 2011 والتي تجاوزت آنذاك 80 في المئة. وزاد رأس المال السوقي خلال النصف الأول من العام، من 293.614 بليون جنيه (48.463 بليون دولار) نهاية العام الماضي، إلى 339.768 بليون جنيه بزيادة 46.154 بليون جنيه (7.66 بليون دولار). وسجلت قيمة الأسهم المتداولة ما يقرب من 48.379 بليون جنيه وعددها 13.343 بليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 2.892 مليون صفقة. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل «إن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصاً أنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية ما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف حوله لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية». مؤشرات الأداء وأضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن قوى البيع كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب قوى الشراء، فيما ساد اكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما أن السيطرة الأقوى ما زالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين. وأشار إلى «أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أديا إلى زيادة الضغوط على السيولة كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها». وشدد على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد في السوق، وحض السلطات على توجيه رسائل تطمين وصوغ مناخ استثمار شبه طبيعي في البورصة المصرية وتشديد الرقابة مع حماية التداولات من أية أخطار، إضافة إلى العمل علي الترويج للبورصة على كل الأصعدة والمستويات. وأكد ان أداء البورصة «سيستفيد من انتهاء حال الغموض السياسي بإعلان تولي الرئيس محمد مرسي مهامه»، موضحاً أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي، ومشيراً إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها. وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار طالبت بتشديد الرقابة على التداولات خلال 2012، إضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط لتخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصوغ ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق الأوفشور في السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل نظم تأسيسها وعملها في مصر وتطويرها. وأفادت الجمعية في تقرير لها بأن الكشف عن هياكل ملكية الشركات في الشهور الماضية رصد الكثير من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين خمسة و30 في المئة، وتوقعت استمرار هذا الصفقات خلال 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
