بعد رضوخ سويسرا لمطالب السلطات الضريبية الأميركية من المصارف الأوروبية بتسليمها لوائح المواطنين الأميركيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية لديها، أعربت المصارف السويسرية الكبرى عن قلقها من احتمال تراجع عدد زبائنها، لاسيما الأجانب منهم، علماً بأن لوكسومبورغ رضخت للمطالب ذاتها. وتحاول المصارف السويسرية الصغيرة استغلال فجوة الثقة بين المصارف الكبيرة والزبائن، لصوغ برامج تهدف إلى استقطاب الزبائن الجدد، فمثلاً أصبح فتح حساب مصرفي لغير المقيمين في سويسرا أمراً معقداً في المصارف الكبيرة، أما تلك الأصغر، مثل «مصرف البريد السويسري»، فتقدم تسهيلات عديدة بهدف كسب زبائن. ولا شك في أن تراجع عدد زبائن المصارف السويسرية يؤثر على الأرباح المصرفية المتأتية من التحويلات المصرفية، فالرسوم المفروضة على كل تحويلة من الخارج معدلها 20 فرنكاً. وزادت قيمة التحويلات في العالم خلال السنين ال10 الماضية من 120 إلى 280 بليون دولار، وفي أوروبا فقط من 51 بليون دولار عام 2003 إلى 74 بليوناً عام 2008، و78 بليوناً عام 2009، و81 بليوناً العام الماضي. ولاحظ خبراء أن أكثر من لاعب أجنبي دخل على خط التحويلات المصرفية السويسرية، مثل «غوغل» و «بايبال»، اللذين يملكان رخصة مصرفية. وتحاول المصارف السويسرية تعزيز خدماتها الخاصة بعمليات الدفع عبر الخليوي لتوطيد الأرباح ولجم الخسائر، في حين توقع محللون أن يلجأ ما بين 30 و40 في المئة من سكان سويسرا إلى الدفع عبر الخليوي خلال السنوات الخمس المقبلة. وحالياً، هناك نحو 2.5 بليون شخص في العالم لا يملكون حساباً مصرفياً، بيد أن معظمهم لديه هاتف خليوي، ولذلك يجب استغلال هذه الهواتف لإرسال الأموال أو استقبالها. ولا يستبعد مصرفيون أن تقتحم الشركات التي تعرض خدمات الربط الاجتماعي على الإنترنت خط الخدمات المصرفية. ويتوقع مصرفيون بما نسبته 32 في المئة، أن تتحول بعض هذه الشركات إلى مصارف على الإنترنت عام 2015، ولكن النسبة ترتفع إلى أكثر من 71 في المئة خلال السنين ال10 المقبلة. وفي ما يتعلق بشركة «فايسبوك»، فان احتمال تحولها إلى مصرف على الإنترنت بحلول عام 2025 وارد جداً ويتخطى 90 في المئة. والغريب أن عدداً كبيراً من السويسريين يفضلون هذا النوع من المصارف «الاجتماعية» بدلاً من المصارف التقليدية.
