هال سكان محلة بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية الانفجار الذي استهدف منطقتهم في الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، على رغم التدابير الأمنية الاحترازية غير المعلنة المتخذة في الضاحية تحسباً لمثل هذا الواقعة. واختلط الارتباك الذي أصاب الناس ومعهم السياسيون مع محاولات التقليل من أهمية هذا الاختراق الأمني، على رغم أن شهود عيان أكدوا وفق مصادر أمنية، أن أشخاصاً سارعوا إلى موقع الانفجار لحظة وقوعه وسحبوا مصاباً بدت حاله حرجة وجرى لفه بشرشف ونقله من المكان. وفيما سارعت التصريحات إلى توجيه الاتهامات إلى إسرائيل بالدرجة الأولى ثم إلى «المحرضين على المقاومة» بالدرجة الثانية، ثم تراجعت هذه التصريحات أمام تلك المحذرة «من الانجرار إلى الفتنة»، كانت انفعالات الناس في محيط موقع الانفجار تتفلت من محاولات ضبطها تارة بواسطة مكبر الصوت وتارة برش المياه، فتُرجمت اعتداء على وزير الداخلية مروان شربل ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وعلى مصورين صحافيين لمنعهم من التقاط الصور، وفوضى عارمة عمت المنطقة. وكان الانفجار الناجم عن تفخيخ سيارة رباعية الدفع (لم يعلن عن نوعها حتى التأكد من الشركة) جرى ركنها في موقف يعود إلى «مركز التعاون الإسلامي للتسوق» في محلة مكتظة بالأبنية السكنية والناس والأعمال والمتسوقين عشية بدء شهر رمضان المبارك، أسفر بداية عن اندلاع حرائق كبيرة في المحلة وشوهدت أعمدة الدخان من أماكن بعيدة عن الضاحية، في الفياضية والحازمية وحرج تابت - سن الفيل. وحين انجلى الدخان الأسود تبين حجم الأضرار التي ألمت بالمنطقة. أكثر من 30 سيارة تعرضت للحريق والدمار نتيجة امتداد النيران إليها، وأبنية كان انتهى ترميمها عام 2011 بعد الدمار الذي أصابها في حرب تموز (يوليو) 2006، عادت لتتفسخ جدرانها وشرفاتها وتتحطم أبوابها ونوافذها ومعظم زجاجها، أما الأضرار البشرية فكانت حصيلتها الأولية ترتفع إلى أن استقرت على 53 جريحاً نقل معظمهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات مدنية وبعضهم نقله الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إسعاف تابعة لجمعيات صحية مدنية. وكانت وكالة «رويترز» تحدثت عن قتيل إلا أن احداً لم يؤكد الأمر. وتوزع الجرحى على مستشفيي بهمن (القريب من مكان الانفجار) والساحل، وغادر 41 منهم بعد تلقي العلاج لأن إصاباتهم طفيفة، وبقي 12 آخرون قيد المعالجة، «وجروحهم غير خطرة» وفق تصريح لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وتبين أن بين المصابين أطفالاً أصيبوا بشظايا تحطم الزجاج. وكانت السيارة المفخخة ركنت في إحدى زوايا الموقف. وتبين وفق مصادر أمنية وقضائية أن الانفجار ناجم عن «عبوة موجهة زنتها بين 30 و35 كيلوغراماً من مادة تي إن تي، وأحدثت حفرة بعمق مترين وقطر 3 أمتار». ورجحت مصادر قضائية ل «الحياة» أن «العبوة من النوع اللاصق وألصقت في أسفل السيارة وفجرت بواسطة التحكم عن بعد»، إلا أن مصادر أخرى رأت أنه إذا لم تكن العبوة تستهدف شخصاً معيناً فيمكن تفجيرها بواسطة ساعة توقيت. وكان دوي الانفجار سمع من أحياء بعيدة نسبياً عن بئر العبد وشعر الناس فيها بما يشبه «الهزة». وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مجتمعة في المجلس النيابي لدى تبلغها بالانفجار وبأن حصيلته 38 جريحاً أحدهم في حال حرجة. وكان أول الذين سارعوا إلى مكان الانفجار شبان وضعوا على رؤوسهم قبعات حمر وعلى زنودهم شارات صفر. فضربوا طوقاً في المكان وراحوا يناشدون الناس الابتعاد خوفاً من عبوة أخرى ولإفساح المجال أمام الإسعافات للعمل ولسيارات الإطفاء والدفاع المدني دخول المنطقة لإخماد الحرائق. وتعطلت الهواتف الأرضية والخليوية لبعض الوقت نتيجة الضغط على خطوط الهاتف ما أحدث ارتباكاً بين من أرادوا الاطمئنان إلى عائلاتهم وأقاربهم. ووصل جنود من الجيش اللبناني ثم من قوى الأمن الداخلي وجرى وضع شرائط صفر من قبل قوى الامن الداخلي حول مكان الانفجار ورفعت خيمة زرقاء من البلاستيك فوق الموقع لحمايته بعدما كانت مياه الإطفائيات اخمدت الحرائق المندلعة في السيارات. وحضر عناصر الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بلباسهم الأبيض لالتقاط الأدلة. كما حضر عناصر من فوج الهندسة من الجيش اللبناني لتحديد نوع الانفجار وطبيعته. قيادة الجيش وأصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أوضحت فيه أنه «في تمام الحادية عشرة من قبل الظهر انفجرت سيارة مفخخة مركونة داخل موقف للسيارات في محلة بئر العبد - الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وحصول أضرار مادية جسيمة في الممتلكات. وفرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، فيما حضر الخبير العسكري، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف ملابساته وتحديد هوية الفاعلين». الاعتداء على شربل وصقر وتقاطر شبان إلى محيط مكان الانفجار وتجمعوا أمام المبنى الذي توجد فيه جمعية «القرض الحسن» في وقت كان سياسيون يصلون إلى المكان للمعاينة والاستنكار. وراح الشبان الذين لا تتعدى أعمارهم ال20 سنة يهتفون ل «علي» و «السيد نصرالله» ورفعوا صوراً جديدة تحمل رسمه وجرى تعليق مثلها على شرفات منازل تضررت، فيما راح مذياع إحدى المراسلات يرصد صراخ نسوة بعضهن استهجن الانفجار «في شهر رمضان» وأخريات أكدن أن «من أعاد بناء ما هدمته إسرائيل سيعيد إعمار ما هدمته هذه العبوة»، ورجال قالوا إن «الرسالة وصلت ولن نغير رأينا»، وآخرون قالوا «لا نخاف من مثل عمل كهذا»، واصفين إياه ب «المفرقعة». وقال أحدهم: «لسنا من حزب الله بل مع الخط الصحيح الذي يسير عليه الحزب». ولاحقاً، تجمع الغاضبون أثناء دخول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل يرافقه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى منطقة الحظر الأمني، وقيل إن التجمع كان «عفوياً». وعاين شربل وصقر مكان الانفجار ووصفه في تصريح أمام الكاميرات التي كانت تبث في شكل مباشر الحدث، ب «العمل الإجرامي المقصود منه تخريب البلد، وأن ما رأيناه يعجز اللسان عن الوصف، ونترك الأمور للأدلة الجنائية والقضائية لمعرفة الأهداف الخفية، وطبعاً الهدف من هذا العمل الإجرامي خلق فتنة طائفية، سنّية - شيعية ولا أحد يقبل بها، لا السنّة ولا الشيعة مهما حصل ويفترض قبل كل شيء من الدولة اللبنانية العمل على التعويض عن الأضرار الجسيمة ومساعدة الناس». ولدى محاولة مغادرة شربل وصقر المكان واجههما الغاضبون بأن تحلقوا حولهما وراحوا يكررون هتافاتهم وحاولوا رشقهما بالحجارة وقناني المياه البلاستيكية، فعمل عناصر الجيش على تطويقهما وأدخلوهما مبنى قريباً من المكان، فيما واصل الشبان الغاضبون ترديد هتافاتهم وانتظروا خروجهما، إلا أنه جرى لاحقاً إخراج شربل وصقر من بوابة خلفية للمبنى. وتعرض الصحافيون الذين حاولوا تصوير الحادث إلى تعنيف من الشبان الذين حاولوا تحطيم كاميرات وإيقاف أخرى عن العمل ومعاينة ما التقط من صور. ومنع الصحافيون من الدخول إلى موقع الانفجار الذي كان أول الواصلين إليه مراسل محطة «المنار» الذي بقي هناك من دون غيره واستعانت باقي المحطات بالصور التي كان فريق «المنار» يبثها من الموقع. وتكرر حادث الاعتداء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي تعرض أيضاً لرشق بالحجارة أثناء مغادرته المكان. وعاين المكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص. وكان أول الواصلين من السياسيين إلى موقع الانفجار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد، الذي سارع إلى التصريح «أننا مستعدون لأمور كهذه منذ 30 سنة ولم نخل المنطقة من المراقبة لكن، تحصل بعض الخروق». وسارع إلى المكان أيضاً عضو الكتلة المذكورة علي عمار الذي أكد أن «ليس غريباً على الضاحية حاضنة المقاومة أن تستهدف بمثل هذه الأعمال الدنيئة والخبيثة التي تتضح من خلالها بصمات إسرائيل». وإذ رأى أن من «المبكر استباق التحقيقات»، شدد على «وجود الدولة في هذه المنطقة، وهذه المنطقة في عهدة القوى الأمنية». وأكد أن «الضاحية هي في الأصل تحت تهديد واستهداف سياسي وأمني كما ترجم الآن في هذا الإطار، والتهديد السياسي والخطابي والفتنوي الذي يطاول هذه المنطقة يترجم في هذه اللحظات تفجيراً في أحد المناطق الآمنة» ونفى عضو الكتلة نوار الساحلي رداً على سؤال لمحطة «أن بي أن» أن يكون هدف التفجير «الضاحية مقابل عبرا»، مؤكداً أن «الفتنة موجودة، جربوا جبل محسن ولم ينجحوا وجربوا البقاع وصواريخ الهرمل وجربوا عبرا واتخذ الجيش قراراً وسقط له أبطال». ورفض القول إن «الطرف الآخر مسؤول عما حصل»، وشدد على أنه «ليس لدينا مشكلة مع الطائفة السنّية، نحن من أدخل الجرحى من القصير إلى لبنان». إدانة لبنانية شاملة للتفجير وتحذير من الفتنة
