أعضاء «الشورى»: مصلحة الإحصاءات لم تستفد من موازنتها!

خلص أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم أمس، إلى عدم وجود اختصاصيين وخبراء للتخطيط لدى مصلحة الإحصاءات العامة، ودعا الأعضاء إثر مناقشتهم التقرير السنوي للمصلحة العام الحالي، إلى تحويلها إلى هيئة عامة، مؤكدين أنها تعاني من قلة الموارد البشرية المدربة في المصلحة.
وقال عضو المجلس الدكتور عدنان البار خلال مداخلته على التقرير إن «المصلحة أعادت 18 في المئة من موازنة العام الماضي من دون الاستفادة منها»، معتبراً أن هذا الرقم يستحق التوقف والمراجعة من إدارة المصلحة، إلى جانب تسجيلها الوظائف الشاغرة أكثر من ثلثي الوظائف الشاغرة في تخصص الإحصاء غير مشغولة».
وأكد عضو المجلس جبريل العريشي أن «عدد الوظائف الشاغرة في المصلحة بلغ 697 وظيفة شاغرة بحسب التقرير، من أصل 931 وظيفة أي بنسبة 73 في المئة و252 وظيفة شاغرة، علاوة على ذلك قلة الموارد البشرية المدربة في مصلحة الإحصاءات».
وانتقد ما أوردته المصلحة في التقرير من عدم وجود اختصاصيين خبراء للتخطيط والإحصاء لديها، مع العلم أن أساسيات عملها تعتمد على الإحصاء والتخطيط الاستراتيجي». إلى ذلك، تبنى المجلس توصية إلزام وزارة العدل «أخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين، تسلم نسخة للزوج وأخرى للزوجة، إلى جانب فرض على وزارة العدل وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والإعمال والمشاريع المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس للأداء الحكومي». ووافق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بالغالبية على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة.
وأقر اعتماد خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة، وأن تدعم وزارة المالية اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، كما أكد المجلس على وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشاريع المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432-1433ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، وأكد المجلس في قراره أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها المقبلة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الموازنة في كل قطاع من قطاعات عملها، وتجديد تأييده على ما ورد في البند سادساً من قرار له سابق ونصه: «إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها».