28 في المئة زيادة في أراضي «مدن» المطورة

حققت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال عام 2012 زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بإجمالي 142 مليون مترمربع بمعدل زيادة 28 في المئة عن العام الماضي الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون مترمربع متوافرة بها الحاجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة .
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012 الذي تلقت نسخة منه، سعي «مدن» في تحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى أكثر من 160 مليون مترمربع في عام 2015 من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مبيناً حرص «الهيئة» على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى.
وأوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن إيرادات «الهيئة» شهدت ارتفاعاً من مبلغ 304 ملايين ريال في عام 2011، إلى 352 مليون ريال بمعدل نمو قدره 16 في المئة في عام 2012، لافتاً إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعاً في المدن التي تشرف عليها «الهيئة»، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، باستثمارات تجاوزت 300 بليون ريال. وأشار التقرير إلى أن «مدن» بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما وقعت «مدن» عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، لتوفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية.
وأكد التقرير مضي «الهيئة» في تحسين مصادر دخلها باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT، واستقطاب شركات صناعية عالمية مثل شركة سيمنز و ABB وإيسوزو. إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، معادن.
إلى جانب إقامتها في المدن الواعدة، فبعض هذه المشاريع في حائل والمدينة المنورة، وهناك الكثير غيرها في بقية المدن الصناعية.
وبين التقرير أن «مدن» تعمل على تحقيق استراتيجيتها وفق ثلاثة محاور: الأول المحور الصناعي والاقتصادي الذي يقوم بتحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة بإجراءات مرنة وتكاليف منخفضة إلى جانب توفير الأراضي في كل مناطق المملكة، والثاني محور تطوير بيئة للأعمال بتوفير بنية تحتية متكاملة، خصوصاً الكهرباء والطرق والمياه والاتصالات والأمن الصناعي والسلامة.
إضافة إلى المحور الصناعي والاجتماعي، من خلال توطين الوظائف الصناعية وتخصيص بيئة عمل مناسبة لعمل المرأة في الصناعة مع إقامة المدن الصناعية في مناطق أقل نمواً للإسهام في حل مشكلات البطالة وقلة فرص العمل.