قلق على الاستثمارات السعودية في اليمن

وصف مسؤول سعودي مصير الاستثمارات السعودية في اليمن ب «المجهول» مع تردي الأوضاع السياسية والأمنية هناك، وغياب أي وسيلة توصل رجال الأعمال إلى استثماراتهم وتطمئنهم إليها. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني عبدالله بقشان في حديث إلى «الحياة»، صعوبة حصول المستثمرين عن معلومات حول استثماراتهم حالياً، مشبهاً أموالهم التي ضخوها في تلك الاستثمارات بأموال توضع في سوق الأسهم، لا يوجد من هو متأكد من عائداتها المالية.
وقال بقشان: «المستثمرون السعوديون غير مهيأة الظروف امامهم للذهاب إلى هناك والاطمئنان إلى استثماراتهم، وأما المستثمر الذي وضع أمواله في استثمارات باليمن في قطاع العقارات مثلاً، يشابه هذا الأمر استثماره لها في الأسهم: عائدها مجهول ومصيرها مع هذه الأوضاع السياسية مجهول أيضاً». وأشار بقشان إلى أن الأوضاع الأمنية الراهنة تجعل من الصعوبة بمكان التكهن بأي استثمارات سعودية مستقبلية في اليمن. وقال: «الآن ليس وقتاً ملائماً للحديث عن استثمارات السعودية في اليمن، ومجلسنا منذ عام ونصف عام لم ينعقد ولو لمرة بسبب الأوضاع المتردية هناك. الوقت غير مناسب أبداً، كأن نتحدث عن استثمارات في العراق وسورية، والوضع الأمني لا يسمح لأي استثمارات سعودية هناك».
وحول حجم الاستثمارات السعودية في اليمن واحتمال خروج بعضها، قال: «استثماراتنا هناك لا يمكنني تقديرها حالياً وأما في ما يتعلق بخروج استثمارات سعودية من اليمن، فيصعب الحديث عن خروج استثمارات من هناك بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية، فالطريق ليست سهلة كي يصل المستثمرون إلى استثماراتهم من الأساس».
ولفت بقشان إلى أن مجلسه لم يتبلغ بمعضلات مرت بها استثمارات رجال الأعمال السعوديين. وكانت الفترة التي أعقبت نشوء الثورة اليمنية بأشهر شهدت مشاكل تعرض لها المستثمرون السعوديون في اليمن، كان أبرزها استيلاء الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية تزيد قيمتها على 70 مليون دولار. وصدرت أحكام نهائية من الجهات القضائية في اليمن تنص على أن ملكية هذه العقارات تعود إلى تجارٍ سعوديين، إلا أن الجيش ماطل في إعادتها لفترة محدودة قبل أن تعاد لاحقاً في شكل رسمي إلى المستثمرين.
وفي وقت سابق، قدّرت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، عدد المشاريع السعودية في بلاده بنحو 79 مشروعاً من أصل 123 مشروعاً جرى تسجيلها خلال العشرة الأعوام الأخيرة، منها تسعة وخمسون مشروعاً سجلت خلال النصف الأول من 2013، معترفاً بإشكاليات تسببت فيها الثورة لقطاع الاستثمار في بلاده.