مجلس الوزراء: إنشاء مؤسسة عامة للصناعات العسكرية

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً ، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم.
ثالثاً: قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء حاجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشؤها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.
ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه:
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم.
2 - الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية ، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين ، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.
ثانيا:
وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة ، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29/4/1434ه .