«حقوق الإنسان» تتطلع إلى تمديد مهلة «تصحيح» أوضاع العمالة

أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطلعاتها من المقام السامي تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، مؤكدة أنها رصدت رغبة أعداد كبيرة من العمالة في تصحيح أوضاعها، إلا أن الوقت المتبقي للمهلة «لا يكفي» لإنهاء إجراءاتهم.
وقالت الجمعية في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إنها قامت بزيارات لأماكن تجمّع العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات الأجنبية والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات. كما التقت عدداً من العمالة الموجودين بالقرب من مقرات هذه الجهات بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، واتضح للجمعية أن هناك أعداداً كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات.
وأضافت: أنه «بما أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك، وحيث إن أعداد هذه العمالة كبير وإقبالها شديد مما جعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة، ما جعل تلك الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح، لذا فإن الجمعية تتطلع للمقام السامي التوجيه بتمديد هذه المهلة لتمكين مَن تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن».