«الشورى» يوصي بزيادة معاشات متقاعدي «التأمينات

أوصى مجلس الشورى بزيادة معاشات المتقاعدين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
كما أوصى المجلس خلال جلسته العادية ال 11 التي عُقدت في الرياض أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، بعد درسه التقرير الأخير للمؤسسة باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في موازنة الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد الحصة في المواعيد المحددة، ونصت التوصية الثالثة على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع «التأمينات الاجتماعية» لتزويدها بالمستندات المطلوبة كافة في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف بدل للباحثين العاملين ميدانياً في مكاتب الضمان الاجتماعي. كما أوصت بدعم الوزارة للتوسع في البرامج التي تعالج قضايا المجتمع مثل العنف ضد المرأة والطفل والطلاق، وشددت اللجنة على تحمل «الشؤون الاجتماعية» لمصاريف المعوق بشكل أوسع.
وتفاعل الأعضاء مع تقرير الوزارة وجاءت مداخلة العضو عامر اللويحق في مقدم المداخلات التي سجلت تأثيراً في الجلسة، وقال في مداخلته: «ذكر مسؤولو الوزارة في إجاباتهم المرفقة مع التقرير، أن الوزارة تدرس الهيكل التنظيمي للوزارة ورفعته إلى الجنة العليا للإصلاح الإداري، وأنهم سينتظرون ما يصدر من لجنة الإصلاح الإداري لتحويل وكالة الضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عامة والمأمول ألا يحد الانتظار للتحويل من نشاط الوكالة في مساعدة المحتاجين، وحيث أشار ممثلو الوزارة أن من معايير إنشاء الوحدة الإدارية لتقديم الخدمات منها وجود كثافة سكانية أو بروز بعض المشكلات الاجتماعية». وتساءل اللويحق: «من لا يعيش في كثافة سكانية ما هو مصير سد حاجاته إذا كان من منأى عن مقار مكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز الخدمة».
وأضاف: «لا حظنا أن وزير الشؤون الاجتماعية صرّح الجمعة الماضي في إحدى الصحف بأنه لا يوجد مستحقون للضمان الاجتماعي على قوائم الانتظار، قد يقصد بها الوزير ممن أنهى إجراءات طلبه، والله أعلم.
لكن بحكم إطلاعي على بعض القرى والهجر ومراكز تجمع سكان البادية في كثير من مراكز المحافظات في المملكة، ومنها المراكز الجنوبية بالساحل التابعة لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة وكذلك المراكز في الجهات النائية في منطقة المدينة المنورة ومنها الشمالية والشمالية الغربية والشرقية للمنطقة - بحسب اللويحق - هناك أناس وأسر ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم)».
وتابع اللويحق في مداخلته: «هؤلاء يستحقون من الوزير أن يرسل من يتقصى ويتلمس حاجاتهم في أماكنهم والاستعانة بمراكز الإمارات». وزاد: «وهناك فئة أخرى عاجزة عن مراجعة مكاتب الضمان لصعوبة الوصول ولبعدها لظروفهم الصعبة، فالوصول إلى هؤلاء في أماكنهم من أهداف القيادة الرشيدة لبلادنا، أما مقولة أنه لا يوجد محتاج إلى الضمان في بلادنا فكلام فيه نظر».
بدوره، استغرب عضو المجلس الدكتور خضر القرشي «تهميش» وزارة الشؤون الاجتماعية لقرارات وتوصيات المجلس، وقال في مداخلته: «هناك 34 قراراً من «الشورى» تجاه المواطنين في الوزارة لم تنفذ إلى الآن، على رغم أنه مضى عليها وقت طويل منها: قرار الإسراع في معالجة الفقر وهو الأمر السامي منذ عام 1423ه والمجلس أوصى ولكن لم ينفذ». وتابع: «هناك أيضاً قرار حول العمل على توفير سكن ملك لكل عائلة مستفيدة من الضمان الاجتماعي وقرار الاسراع في مشروع التوحد، وكذلك معالجة التسول وغيرها من القرارات التي لم ترَ النور إلى الآن».