الرافعي: لن نتدخل بعد اليوم لضبط الشارع

استأثرت أحداث صيدا (جنوب لبنان) باهتمام المرجعيات الدينية والحركات الإسلامية، وطالب رئيس «هيئة العلماء المسلمين» في طرابلس الشيخ سالم الرافعي بعد اجتماع ضم عدداً من العلماء وفاعليات المدينة، «رئيس الحكومة والنواب والوزراء وجميع المسؤولين السنّة في لبنان بتحمل مسؤولياتهم في حماية طائفتهم المستهدَفة».
وقال: «مسؤولية ضبط الشارع يجب أن تتحملها الدولة»، مؤكدا أننا «لن نتدخل بعد اليوم لضبطه، ولتتحمل الدولة مسؤولية تآمر بعض عناصرها مع حزب الله».
وقال: «حرصنا على إطفاء الفتنة في بدايتها وعدم انتقالها إلى مناطق أخرى، فتم تشكيل وفد ضم خمسين عالماً من هيئة علماء المسلمين في لبنان، وانتقلوا ليلاً إلى صيدا، واجتمعنا بفعاليات المدينة في مركز الجماعة الإسلامية، وبعد اتصالات عدة مع مسؤولين سياسيين وأمنيين اجتمع الوفد مع العميد علي شحرور مسؤول استخبارات الجيش في منطقة الجنوب وطرح عليه مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار لمدة ساعة يتم خلالها إجلاء الجرحى والمدنيين والاجتماع مع الشيخ احمد الأسير لإيجاد مخرج يتم بموجبه وقف نزيف الدماء، لكن قيادة الجيش لم تتجاوب مع هذه المبادرة وأصرت على استكمال هجومها على المسجد، ما اضطر الوفد لمغادرة المدينة فجراً بعد فشل مساعيه، ما يؤكد رغبة طرف ثالث باستمرار المعركة».
وأضاف: «ثبت من خلال روايات متواترة لأهالي صيدا وما شاهدناه وسمعناه أثناء وجودنا في المدينة، تدخل مناطق تابعة لحزب الله وحركة أمل على خط المعارك، من خلال قصف المسجد والمناطق المدنية الآمنة المحيطة به، إضافة إلى وجود عناصر حزبية ملثمة بلباس مدني تشارك عناصر الجيش هجومها على المسجد، الأمر الذي سيترك تداعيات خطيرة»، محملاً «قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن فشل مبادرة هيئة العلماء وكل ما ينتج عن ذلك من أحداث وتداعيات في المناطق كافة».
«حال الأسير جيدة»
وعن حال الأسير الصحية، قال: «تواصلنا مع مدير مكتبه وبيّن أن حاله جيّدة. والإشاعة إنه أصيب ليست صحيحة».
في المقابل، قال إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، إن «الجيش اتخذ قراراً بالحسم في صيدا بعدما أُطلق الرصاص بشكل مباشر عليه»، معتبراً أن «موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عندما قال إن أخطاء حزب الله لا تبرر إطلاق النار على الجيش صحيح، وكان يجب تأكيده من الجميع وليس البحث عن مخرج لما فعله الأسير».
وقال: «حتى دم الأسير شخصياً ودم من معه هو دمنا، ودم الجيش هو دمنا، وهذا الدم يذهب هدراً ويصبُّ في غير مكانه الصحيح»، معتبراً أن «من حملوا السلاح مضللون»، وداعياً فعاليات صيدا «ممن أخطأوا بحق المدينة، إلى طي صفحة الماضي، على أساس الاعتراف بخطئهم بحق صيدا والجيش»، متسائلاً: «من يستطيع أن يحمي البلد غير الجيش؟».
ولفت النائب عماد الحوت (الجماعة الإسلامية) إلى «أن الجماعة في تحركها أثناء الأزمة في صيدا كانت حريصة على تجنيب المدينة الخسائر في الأرواح وإنهاء الإشكال بما يحفظ كرامة الجيش وأمن المواطن، ولا يسجل سابقة اقتحام الجيش لإحدى دور العبادة، ومن هنا كانت مبادرة وفد العلماء الذي لم تتح له فرصة الدخول لمسجد بلال بن رباح لمحاولة الوصول الى حل يؤمن هذه الشروط».
وانتقد الحوت «من يقوم بتحريض الجيش على فئة من اللبنانيين»، مذكراً أن «واجب الجيش أن يقوم بحماية أمن المواطن وليس الانتقام لنفسه، وبالتالي لا بد من إنهاء الأزمة، وهذا يستدعي وقفاً لإطلاق النار لإجلاء الجرحى من بين المدنيين، والعمل على تسليم المعتدين إلى الجيش اللبناني، وقيام الجيش بوضع اليد على سلاح ما يسمى سرايا المقاومة التي كانت خلف ارتفاع منسوب التوتر في المدينة نتيجة الاعتداءات المتكررة التي كانت تقوم بها على السيارات والمواطنين في محيط مسجد بلال بن رباح».
وشدد الحوت على ضرورة «تجنيب المخيمات الانزلاق إلى الفتنة الداخلية».
وطالب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «بالتحقيق الفعال والشفاف في قضية الاعتداء على الجيش ومحاسبة كل من تسبب بهذه الكارثة». واعتبر أن «دعوة السنة إلى الانفصال عن الجيش هي جريمة بحق السنة أولاً، والجيش ثانياً، وهي دعوات تؤدي إلى الفتنة التي تشق طريقها إلى لبنان».