أعضاء «شورى»: القائمون على «مؤسسة التقاعد» غير محترفين

وصف أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأحد) المؤسسة العامة للتقاعد بأنها عاجزة عن إدارة مَحافظِها الاستثمارية، وأن القائمين عليها غير محترفين. وانتقدوا نظامها الذي اعتبروه مجحفاً بحق النساء وذوي الرواتب المتدنية. وطالبوا برفع يد «التقاعد» عن التشريع لنفسها، خصوصاً أنها ظلت تتحجج بدراسة تعديل نظامها منذ عشرة أعوام، ولم تنجز فيه شيئاً، وذلك على رغم صدور نظامين من مجلس الشورى. (للمزيد)
وأشار العضو خضر القرشي في جلسة الشورى أمس (الأحد) إلى الردود المستمرة للمؤسسة العامة للتقاعد على أية توصيات تصدر عن مجلس الشورى لتعديل أنظمتها، بحجة التخويف من «الدراسات الاكتوارية» التي تحذر من مغبة تعديلات مجلس الشورى. وأكد أن مجلس الشورى لم تعرض عليه تلك الدراسات، ولا يُعرف من قام بها. وذكر أن الدراسة الاكتوارية تُعنى بالتوازن المالي بين المنافع والاشتراكات، من خلال ربط مباشر بينها. وذكر العضو محمد أبوساق أن المؤسسة ظلت تدرس تعديل نظامها منذ 1423ه، ولم تخلص إلى نتيجة معينة. ووصف النظام بأنه «متدن جداً مقارنة بدول الجوار». وطالب بتطبيق مشروعين لتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري تم رفعهما في الدورة الماضية، ومشروع لزيادة سنوية للمتقاعدين في جميع القطاعات، لم ير النور بعد.
وربط الأعضاء العجز المالي للمؤسسة لسداد اشتراكات المتقاعدين بفشل استثماراتها الداخلية، التي طاولها الغموض في التقرير المطروح على المجلس.
وأوضح العضو عبدالله الحربي أن التقرير يخلو تماماً من أسباب العجز المالي. وشدد العضو خضر القرشي على أن خسائر المؤسسة في الاستثمار الداخلي تعزى إلى أن «القائمين عليه ليسوا محترفين، وإنما مجرد موظفين حكوميين، وموظف الحكومة لو فيه خير لأصبح تاجراً»، وطالب العضو خالد العقيل بدرس تفصيلي لاستثمارات المؤسسة، «لكي يطمئن أعضاء الشورى، ويعرفون توجهاتها الاستثمارية التي قال إنها يكتنفها الغموض».