إسرائيل تسعى الى التحول دولة مصدرة للغاز

يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تصدير الغاز الطبيعي إلى دول المنطقة، في مقدم اهتماماته، وعقد لهذه الغاية اجتماعاً مع وزيري المالية، يائير لبيد، والطاقة والمياه سلفان شالوم، ورئيس مجلس الاقتصاد الإسرائيلي يوجين كندل، ومحافظ المصرف المركزي ستانلي فيشر، بحث خلاله معهم إمكان منح امتيازات خاصة في تصدير الغاز بهدف تعزيز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط.
ويرى نتانياهو في تركيا والأردن والسلطة الفلسطينية، أهدافاً لهذه الفكرة. ووفق مصادر اقتصادية إسرائيلية فإن المجتمعين بحثوا مواضيع سياسية وأمنيه تتعلق بتصدير الغاز، وشدد نتانياهو على ضرورة تنفيذ خطوة كهذه اذا كانت ستضمن تعزيز مكانة إسرائيل.
ووافقه المجتمعون على أهمية خطوة كهذه، لكنهم لم يتخذوا قراراً عملياً في اجتماعهم، على أن يعقد اجتماع آخر بينهم بعدما يتم فحص بعض الجوانب الضرورية لضمان نجاح المشروع. ووفق تسريبات من الاجتماع، فإن المواقف جاءت متقاربة حول ما يتعلق بحصة تصدير الغاز، التي تتراوح بين 42 في المئة و48 في المئة، من كمية الغاز المسموح بتصديرها والحصص من احتياط الغاز الطبيعي في إسرائيل.
ويُتوقع أن تتجاوز أرباح الحكومة الإسرائيلية من اكتشاف الغاز 55 بليون دولار. ووفق التوقعات فإن كمية الغاز تصل حتى 453 بليون متر مكعب من الغاز. وساهمت التوقعات من هذا الحقل في ارتفاع اسهم الشركات الثلاث الشريكة في حقل «لفيتان» بنسب تتراوح ما بين خمسة وعشرة في المئة، كما ارتفعت أيضاً أسهم الشركات التي تملك امتيازات للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق القريبة من حقل «لفيتان». ولدى اعلان اسرائيل عن كشف بئري الغاز وادعائها بأنهما داخل مياهها الاقليمية، أثيرت حملة احتجاجات في المنطقة، بخاصة من طرف لبنان، سرعان ما خفتت. ووفق ما اعلنت مصادر اسرائيلية فإن الحكومة اللبنانية تراجعت عن مطلبها في حقها في بئري الغاز، على رغم عدم إثبات انهما يقعان داخل حدود المياه الاقليمية الاسرائيلية.
ويشير المدير العام لشركة «هلمان ألدوبي» الاستشارية في مجال الغاز، إلى أن اكتشاف حقل «لفيتان» هو بداية الطريق لتحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز، لكنه يرى أن «التنقيب عن الغاز يستغرق سنوات وهو بالغ التعقيد، وعلى إسرائيل أن تتذكر أنها ليست وحيدة في هذا الميدان، فالتقديرات التي نشرها خبراء في المعهد الجيولوجي الأميركي تشير إلى أن لبنان وقبرص يملكان أيضاً مخزون غاز هائلاً، لذا فالمسالة أيضاً صراع مع الوقت، والدولة الأولى التي تطور حقولها هي التي ستتمكن من بيع غازها إلى أوروبا».
وتتوقع إسرائيل أن تكون السبّاقة في الحصول على ثمرة هذه الثروة بل ان هناك من يخطط الآن لمرحلة ما بعد استخراج الغاز وكيفية استغلال البنى التحتية لتصديره.
وبحسب المدير العام لشركة «افنير»، جدعون تدمور، فإن العمل في حقل «لفيتان» حتى اليوم، وعلى رغم التأخير في الحفر، يتطلب تجهيز البنى التحتية لتصدير الغاز من قبل المبادرين المستثمرين ووضع خطط تضمن إنجاز المشروع سريعاً. وأضاف: «إذا أنجز العمل وفق المخطط وحصلت إسرائيل على الغاز فإن ذلك سيساهم في تحسين مستوى الحياة في إسرائيل، ومن ثم يشكل المخطط رافعة جيوسياسية لإسرائيل تغيّر مكانتها في الساحة الدولية».