طلب فرع مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية (كير) في ولاية ميتشغان من مكتب مراقبة العملة التابع لوزارة الخزانة الأميركية التحقيق في شكاوى مسلمين وأميركيين عرب من أن حساباتهم في مصارف أميركية أغلقت من دون سبب ولا إيضاحات. وأعلنت الرابطة العربية - الأميركية للحقوق المدنية في ديربورن أنها قررت ملاحقة المصارف المعنية أمام المحاكم. وأشارت صحيفة «ديترويت نيوز» أول من أمس إلى أن شركة «ألف للعربية» المتخصصة في تعليم الأميركيين اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت فوجئت في 30 أيار (مايو) الماضي بإشعار من بنك «جي بي مورغن تشيز» يخطرها بإغلاق حسابها المصرفي. وعندما استفسر المسؤولون عن سبب الإغلاق، أجابهم موظفو البنك بأن «أداة تحليلية نبهت البنك إلى أن حساب الشركة قد يشكل تهديداً أمنياً». وقال المدير التنفيذي ل«كير» إن ذلك الإجراء يعد تحاملاً لأسباب دينية أو عرقية. ورفضت المتحدثة باسم البنك إيملي سميث الاتهام ببناء قرار الإغلاق على أساس الدين أو العرق. وتقول رابطة الحقوق المدنية العربية – الأميركية إنها تنوي رفع دعوى قضائية بناء على شكوى 50 فرداً وشركة من إغلاق حساباتهم المصرفية بلا مبررات كافية. وقالت مواطنة أميركية تدعى سمارة جبرائيل إنها فوجئت بعد اعتناقها الإسلام واقترانها بمسلم من أصل عربي بأن «بنك أوف أميركا» قرر تجميد حسابها وبطاقاتها الائتمانية. وبعد ملاحقة وصلت إلى مكتب المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك قُدم إليها اعتذار بأن الأمر ناجم عن خطأ إلكتروني. لكنها قالت إنها متأكدة أن الإجراء بدأ حين أضافت اسم زوجها إلى الحساب، وهو واضح الدلالة على أصله العربي وانتمائه الإسلامي.
