الأردن يفرض رسوم حماية على الحديد المستورد

يبدأ الأردن اعتباراً من يوم غد الأحد، فرض رسوم على وارادته من مادة حديد التسليح، بمقدار 80 ديناراً للطن، بحسب بيان رسمي، صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.
وتوقع مراقبون أن "يلقى القرار ترحيباً من مصانع الحديد في الأردن، التي تبلغ طاقتها الانتاجية أكثر من 520 ألف طن سنوياً، وحاجة السوق 540 ألف طن، يتم استيراد الكمية المتبقية، والبالغة 20 ألف طن من الخارج".
فيما توقع متابعون للشأن الاقتصادي الأردني أن "يبدي التجار معارضة شديدة للقرار، لأنه يحد من وجهة نظرهم من عمليات الاستيراد المحدودة أصلا، ويؤثر على أوضاعهم المادية". فيما يخشى مراقبون من "ارتفاع أسعار الحديد، التي تتراوح حالياً بين 550 إلى 650 ديناراً"، وربما يدفع القرار بعض المصانع لزيادة أسعارها.
وذكر البيان أنه "سيتم فرض رسم نوعي على ورادات الأردن من حديد التسليح، لمدة سنتين ونصف من بدء تطبيق القرار، وبواقع 80 ديناراً لكل طن في السنة الأولى، و70 ديناراً لكل طن في السنة الثانية، و60 ديناراً لكل طن في نصف السنة الثالثة".
وبررت الحكومة الأردنية قرارها بأن "نتائج التحقيق أظهرت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية، إذ انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت، والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الإنتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق".وأشار البيان إلى أن "الأرباح والكفاءة الإنتاجية وعدد العمال في المصانع انخفضت، وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية عام 2011 إلى 39% من الطاقة الإنتاجية القصوى، وقد تزامن ذلك مع التزايد الكبير في الواردات".