أعاد الحكم بسجن مغني «الراب» التونسي علاء اليعقوبي بسبب أغنية له معادية للشرطة، إلى الواجهة قضية حرية التعبير في البلاد بعد سنتين من الثورة، ودفع بفنانين مؤيدين للمغني المسجون إلى إصدار أغنيات جديدة ضد الشرطة. وكانت محكمة في محافظة بن عروس، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حكمت بالسجن سنتين مع التنفيذ ضد اليعقوبي المعروف ب «ولد الكانز» (أي ابن ال 15 سنة) بسبب أغنية معادية للشرطة، نشرها في آذار (مارس) الماضي على الانترنت. وأصدرت المحكمة ايضا حكماً بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق الممثلة صابرين القليبي والمصور محمد الهادي بلقايد حسين على خلفية مشاركتهما في إنتاج فيديو كليب أغنية «البوليسية كلاب». وأثار الحكم بالسجن ضد مغني الراب استياء كبيراً لدى شريحة واسعة من الشباب التونسي، وعبّر عدد من هؤلاء عن رفضهم الحكم باعتباره قاسياً ويستهدف حرية التعبير والإبداع. واعتبر محامي المغني غازي المرابط على أنه لا يجوز تطبيق القانون الجنائي التونسي على الأعمال الفنية لأن ذلك «يضرب في الصميم حرية التعبير والإبداع». وقال الصحافي ثامر المكي رئيس لجنة مساندة اليعقوبي أنه يرفض مبدئياً الحكم بالسجن ضد الفنانين باعتبار أن «الأعمال الفنية تخضع للنقد وإبداء الرأي ولا تخضع لسلطة الأمن والقضاء والعقوبات السالبة للحرية». وانتشرت على شبكة الانترنت، منذ إصدار الحكم، فيديوهات ومقالات لفنانين وصحافيين يعبّرون فيها عن تضامنهم مع المغني المسجون. وأكد الفنانون المؤيدون ل «ولد الكانز» عزمهم مواصلة تحركهم من أجل تأمين إطلاقه و «تكريس حرية التعبير». وذكرت «فرانس برس»، في هذا الإطار، أن مجموعة من مغني «الراب» نشروا على «فايسبوك» و «يوتيوب» أغنية جديدة سبّوا فيها جهاز الشرطة والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وتحمل الأغنية عنوان «سيب ولد ال 15» وأداها تسة من أشهر مغنّي «الراب» مثل «بلطي» و «كلاي بي بي دجي» و «لاكعي» و «مادو إم سي». ونقلت الوكالة عن مراقبين ان مضمونها يمكن أن يضع الفنانين التسعة تحت طائلة القانون الجزائي.
