طالب أعضاء المجلس البلدي في جدة شركة المياه الوطنية بحل جذري وعاجل ل«بحيرة الخمرة»، عقب تصاعد شكاوى السكان من خطورة الوضع الصحي الذي خلفته البحيرة. وتناول اجتماع ترأسه نائب رئيس المجلس البلدي في جدة عبدالله المحمدي، بحضور مدير فرع شركة المياه بالمنطقة الغربية المهندس عبدالله العساف ومديري أقسام الشركة، قضية المياه الجوفية والسطحية التي باتت تظهر في أحياء عدة مختلفة في جدة، إلى جانب قضية بحيرة حي الخمرة جنوبجدة، والتي تلقى المجلس البلدي العديد من الشكاوى من أهالي وسكان الأحياء المجاورة للبحيرة، طالبوا فيها أعضاء المجلس سرعة إيجاد حلول لإنهاء أزمتها، التي باتت تمتد بشكل مستمر لمساكنهم. وأكد مدير وحدة المياه بالشركة الوطنية في جدة المهندس عبدالله العساف أن الشركة تعمل حالياً على إنهاء أزمة البحيرة في القريب العاجل، وقدم عرضاً مرئياً عن آلية العمل ورسم كروكي عن اتجاه الشبكات الفرعية للشركة وتوزيعها على أحياء جدة كافة مع التوصيلات المنزلية المنفذة والتي ستنفذ بنظام التوصيل المباشر، وصور حديثة لبعض المواقع التي تمت معالجتها بسبب المياه السطحية والجوفية والطفوحات أو الهبوطات، الحادثة في أحياء الصفا، المروة، النزهة، الربوة، السلامة، البوادي، تقاطع شارع حراء مع شارع الأمير ماجد، وإزالة البحيرة الموجودة أيضاً خلف كلية البترجي في شمال جدة. وقال إن الشركة وضعت يدها على عدد من أسباب هذه الإشكالات أبرزها الزيادة أو الكثافة السكانية، والنظام الشبكي القديم الذي يحتاج إلى إعادة تطوير، مع وضع الشركة الوطنية حلولاً عاجلة عقب الموازنة التي وصلتها أخيراً والمقدرة بنحو 250 مليون ريال، سيتم استغلالها بشبكات صرف صحي جديدة ومحطات ضخ ورفع وتوصيلات مع ربط المشاريع في ما بينها في أكثر من 50 حياً في جدة. وفيما وافقت شركة المياه على إعفاء سكان الأحياء المتضررة من الغرامات المالية، تم تكوين لجنة عاجلة للوقوف على الأحياء المتضررة من المياه الجوفية، وأصدر بلدي جدة توصياته لمعالجة الهبوطات في الشوارع الناتجة من حفريات المشاريع بتوفير معامل اختبار لمستوى الردم والمواد المستخدمة، وكذلك تقسيم جدة لمناطق عدة تسلم لشركات مقاولة تتابع كل شركة منطقتها بشكل مستمر، والتأكيد على عمل بنية تحتية لمدة خمسة أعوام، وفي حال تقصير أي مقاول في العمل على متابعة المنطقة المكلف بها يتم إنهاء التعاقد معه على الفور والبحث عن بديل.
