البرلمان الأردني يقر اتفاقاً مع بريطانيا يسمح بتسلم «أبو قتادة» والكردي

أقر مجلس الأمة الأردني أول من أمس اتفاقاً قانونياً وقعته حكومة عبد الله النسور مع نظيرتها البريطانية في نيسان (إبريل) الماضي يقضي بتسليم المطلوبين بين البلدين، بمن فيهم رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان الملقب ب «أبو قتادة» المتهم بقضايا الإرهاب والمقيم حالياً في لندن، إلى جانب رجل الأعمال الشهير وليد الكردي، زوج عمة العاهل الأردني عبد الله الثاني، المحكوم بالسجن غيابياً لإدانته بقضايا فساد. وتنتظر الاتفاقية مصادقة الملك عبد الله عليها كي تصبح سارية المفعول.
وأوضح نائب رئيس البرلمان بالإنابة خليل عطية، أن «الاتفاق القانوني الذي أقره مجلس الأمة يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبو قتادة ووليد الكردي المتورط بقضايا فساد».
وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق إن الاتفاق سيمنحها «كل فرص النجاح في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة»، فيما أكدت الحكومة الأردنية أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن الاتفاق «لا يتعلق فقط بالمطلوبين الأمنيين، وإنما بأشخاص آخرين تمكن المطالبة بهم» في إشارة واضحة إلى الكردي. ودخل «أبو قتادة» بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993، وطلب اللجوء مع زوجته وأولاده الثلاثة، وقد قبلته الحكومة البريطانية كلاجئ سياسي ومنحته حق البقاء حتى عام 1998، وهي السنة ذاتها التي صدرت ضده خلالها أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تفجيرات عدة وقعت بالمملكة الأردنية.
ومنذ توقيفه لأول مرة بتهمة الإرهاب قبل نحو عشر سنوات، خاض «أبو قتادة» معارك قانونية عدة للبقاء في بريطانيا. واعتقل عدة داخل بريطانيا كان آخرها بداية آذار (مارس)، حيث اتهمته السلطات بانتهاك شروط حريته المقيدة. وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 أيار (مايو) الماضي اتفاقاً قانونياً يضمن حصول أبو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة.
وأمضى أبو قتادة (52 عاماً)، الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل «القاعدة» في أوروبا، منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة.
وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) وأمضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من أبنائه في لندن. لكنه أعيد إلى السجن في بداية آذار (مارس)، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
وتريد عمان إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن في 1998، وآخر بالسجن 15 عاماً في العام 2000.
وكانت محكمة أردنية قضت على الكردي الأربعاء الماضي بالسجن 22 عاماً ونصف عام ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار، إثر إدانته بالفساد واستثمار الوظيفة العامة، في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يرأس مجلس إدارتها قبل عدة سنوات.
وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات المحلية وفاة الشاب الأردني أحمد روبين (23 سنة) أمس بعدما أضرم النار بنفسه قبل أيام احتجاجاً على رفض وزيرة التنمية الاجتماعية مقابلته.
إلى ذلك، تظاهرت عشرات الصحافيين الأردنيين أمس أمام قصر الحمر (غرب عمان) مقر إقامة العاهل الأردني، احتجاجاً على قرار حكومي بحجب نحو 290 موقعاً إلكترونياً لعدم ترخيصها، معتبرين أنه «يغتال حرية الإعلام» في البلاد.