«أبو قتادة» باق في بريطانيا والحكومة تدرس استئناف الحكم

خسرت الحكومة البريطانية أمس أحدث جولة في معركتها القانونية الطويلة لإبعاد الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان الملقب ب «أبو قتادة» الذي يطلب الأردن تسلمه بعد إدانته بتهم الإرهاب العام 1999. غير أن الحكومة البريطانية أعلنت عزمها مواصلة معركتها القضائية لترحيله.
ودفع الفريق القانوني لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في المحكمة بأن «ابو قتادة» شخص «خطير حقاً» تمكّن من الافلات من الابعاد بفعل ثغرات في القانون، وطعنت بقرار اللجنة المختصة بالهجرة الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) بالسماح له بالبقاء في بريطانيا. غير ان الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، رفضت بالإجماع أمس طعن الحكومة. وأقر القضاة، في الحكم الذي نشر على الانترنت امس، بأن «ابو قتادة» يشكل «خطراً ارهابياً كبيراً جداً»، لكنهم قالوا ان الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة الذي خلص الى وجود خطر فعلي باستخدام أدلة يتم الحصول عليها عبر التعذيب في اعادة محاكمته بتهم الارهاب في الاردن. وجاء في الحكم: «نحن راضون لان لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب اي اخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب ان يرفض بالتالي».
وفي اعقاب الحكم، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أنها ستواصل معركتها القانونية لابعاد «ابو قتادة»، مضيفة: «هذه ليست نهاية المطاف، والحكومة ما زالت مصممة على إبعاده... سندرس الحكم بعناية، ونعتزم السعي الى الطعن فيه. في الوقت نفسه، سنواصل العمل مع الأردنيين للبحث في القضايا القانونية المعلقة التي تحول دون الابعاد».
ويعني حكم محكمة الاستئناف أن على وزيرة الداخلية البريطانية إطلاق «أبو قتادة» بعد أسبوعين فقط من اعتقاله.
وكان «ابو قتادة» كسب استئنافاً قدمه في آخر لحظة ضد ابعاده في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأعيد اعتقاله في وقت سابق الشهر الجاري، وأودع السجن مجددا لانتهاكه شروط الافراج عنه بكفالة لاستخدامه هواتف محمولة وأجهزة اتصالات أخرى في منزله.
وحاولت حكومات بريطانية متعاقبة على مدى سنوات ترحيل «أبو قتادة» الذي دخل السجن على فترات متقطعة منذ اعتقاله للمرة الأولى العام 2001. لكن محاموه احبطوا هذه المحاولات بدفعهم بأنه قد لا يحظى بإعادة محاكمة عادلة في الأردن بسبب استخدام أدلة ضده انتزعت تحت التعذيب.
ويريد الاردن اعادة محاكمة «ابو قتادة» في قضايا متصلة بالاعداد المفترض لاعتداءات ادت الى الحكم عليه غيابياً في بلاده بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة العام 1998، وبالسجن 15 عاما العام 2000.