تشكيل «لوبي أرض إسرائيل» اليميني - الديني يعزز المعارضة لإقامة دولة فلسطينية

مع مضي أقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو هذه أشد تطرفاً من سابقتها رغم مشاركة حزبين محسوبين على الوسط («يش عتيد» و»الحركة») في صفوفها، إذ تشهد الأيام الأخيرة اتساع نفوذ معسكر اليمين، الذي أعلن عدد من أقطابه أول من أمس تشكيل مجموعة ضاغطة «لوبي» يميني - ديني يحمل اسم «لوبي أرض إسرائيل» يدعم المستوطنات ويعارض إقامة دولة فلسطينية حتى بالشروط التي يضعها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (إبقاء الكتل الاستيطانية بيد إسرائيل وعدم الانسحاب من القدس وغور الأردن ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية وغيرها).
ويقود المجموعة النائب من حزب «البيت اليهودي» الذي يمثل غلاة المستوطنين، أوريت ستروك ورئيس الائتلاف الحكومي النائب من حزب «ليكود- بيتنا» يريف ليفين. وبرز بين المشاركين النائب من «ليكود» المحسوب «معتدلاً» والقريب من رئيس الحكومة تساحي هنغبي مبرراً خطوته بأنه يتماثل مع أهداف اللوبي «طالما لا يوجد أمل جدي بالتوصل إلى تسوية سياسية». كما انضم إليها نائبان من الحزب الوسطي «يش عتيد».
كما حضر إعلان تأسيس المجموعة زعيم حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وزميله وزير البناء والإسكان أوري أريئل والوزير من «إسرائيل بيتنا» عوزي لنداو. وقال بينيت إن الغرض من تشكيل «اللوبي» هو «طرح رؤية بديلة لرؤية حل الدولتين تقوم على تأكيد أحقيتنا في الاستيطان وتدعيم الادعاء بأن أرض إسرائيل هي لنا، لأن أبانا إبراهيم كان هناك (في الخليل المحتلة)». وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إقامة اللوبي جاءت لمنع إلحاق أي أذى بالمستوطنات «بل لتعزيز المكانة القانونية للشعب اليهودي في أنحاء أرض إسرائيل كلها، وضمان الموارد الحكومية لتعزيز المستوطنات وضمان الأمن ورفض أي انسحاب أحادي الجانب» من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن وزير الإسكان أن وزارته جاهزة لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بهدف زيادة عدد المستوطنين فيها الذي يبلغ اليوم 400 ألف.
واهتم منظمو المؤتمر بعرض نتائج استطلاع للرأي جاء فيه أن غالبية الإسرائيليين تعارض الانسحاب إلى حدود العام 1967، وترى أن انسحاباً من الضفة الغربية يؤثر سلباً في الوضع الأمني لإسرائيل. ووفق الاستطلاع أيضاً فإن غالبية الإسرائيليين لا تثق بالسلطة الفلسطينية شريكة لاتفاق سلام.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المعسكر المعارض إقامة دولة فلسطينية داخل الحكومة أصبح فعلاً ذات نفوذ كبير، وأن حزب ليكود (الحاكم) لا يؤيد هذه الفكرة، بينما زعيمه رئيس الحكومة يواصل «في الظاهر فقط» الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين «لأنه يدرك في قرارة نفسه» أنه لن يتم التوصل قط إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين.
وكان نتانياهو رفض التعقيب على تصريحات نائب وزير الدفاع داني دانون من حزبه «ليكود بيتنا» أعلن فيها أن «ليكود» والحكومة على السواء يعارضان قيام دولة فلسطينية، وأن 45 نائباً من نواب الائتلاف الحكومي ال 66 في الائتلاف يعارضون إقامتها.
ولاحقاً قال دانون ل «قناة الكنيست» إن «مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووضعهم الدائم يجب أن يتم بحثه مع كل من مصر والأردن، مضيفاً أن إسرائيل لا تتطلع إلى ضم السكان الفلسطينيين لسيادتها لكن مصلحتها تقتضي أن تسيطر على جزء من مناطق الضفة الغربية، «على أن يتم تحديد مستقبل سائر المناطق المكتظة بالفلسطينيين في محادثات مع الأردن ومصر».