مقتل متشدد اغتال جندياً في أوتاوا

في هجوم لا سابق له في تاريخ كندا الحديث، هاجم مسلح مقر البرلمان الفيديرالي وسط العاصمة أوتاوا، حيث قتل عسكرياً تولى حراسة نصب الجندي المجهول خارجه، ثم اقتحم المبنى مستخدماً سيارة رسمية سيطر عليها، وأصاب شرطياً وثلاثة أشخاص آخرين بجروح قبل ان يرديه رجال الأمن بعد اطلاق أكثر من عشرين رصاصة بحسب موظف في البرلمان.
وافادت مصادر بأن «المسلح مواطن كندي في ال 23 من العمر اعتنق الاسلام، وحاول زوج أمه الليبي ابو القاسم ضمه الى صفوف مقاتلين اسلاميين، لكن السلطات الكندية سحبت منه جواز سفره كونه مسافراً خطراً».
جاء ذلك غداة رفع السلطات، للمرة الأولى منذ العام 2010، درجة الحذر من هجوم ارهابي من الدرجة السفلى الى الوسطى، بعد مقتل عسكري وجرح آخر إثر تعمد شاب يدعى مارتين رولو كوتور في ال25 من العمر، ويشتبه في أنه متطرف اسلامي، صدمهما بسيارته قبل 3 أيام في منطقة سان جان سور ريشيليو بمقاطعة كيبيك، وذلك قبل ان تقتله الشرطة بالرصاص.
وافادت اجهزة الاستخبارات الكندية بأن كوتور اعتقل في تموز (يوليو) الماضي لدى محاولته السفر الى تركيا، ثم خضع لمراقبة باعتباره احد 90 مواطناً موجودين في البلاد ويشتبه في احتمال تحضيرهم لاعتداءات. وتعتقد الاستخبارات بأن 80 من هؤلاء المشبوهين عادوا اخيراً من مناطق حرب خصوصاً في العراق وسورية.
وساد الذعر لساعات في موقع الهجوم بعد تداول معلومات عن وجود مسلحين آخرين داخل مبنى البرلمان، فيما فرض طوق أمني مشدد على وسط العاصمة، وانتشر في ارجائها مئات من الجنود مدعومين بآليات خفيفة، وقناصة من الشرطة توزعوا على اسطح المباني المجاورة للبرلمان تحسباً لاحتمال وجود أكثر من مهاجم. كما وضعت الدفاعات الجوية الأميركية - الكندية في حال تأهب «كي تستطيع الرد سريعاً» على اي حادث جوي قد يحصل.
و»بعدما خلصت تحقيقات شرطة اوتاوا إلى عدم وجود خطر على السلامة العامة» رفعت الحواجز التي نصِبت وسط المدينة، في حين استمر اغلاق البرلمان امام الجمهور.
وصرح السيناتور بيار هوغ بوافينو بأن «رئيس الحكومة ستيفن هاربر تواجد داخل قاعة البرلمان، حيث شارك في الاجتماع التقليدي الأسبوعي لنواب وشيوخ حزب المحافظين الذي يقوده، وهو نقل سريعاً الى مكان آمن بعد لحظات قصيرة سادها الذعر»، علماً ان مكتب رئاسة الوزراء يتواجد داخل المنطقة المطوقة امنياً.
لكن محللين انتقدوا التدابير الأمنية في موقع البرلمان. وقال ديفيد هاريس، المستشار الأمني في مركز «انسينيس» للدراسات الاستراتيجية والمتعاقد السابق مع جهاز الاستخبارات الكندي: «مبنى البرلمان رمز للحكومة، ويجب أن يكون أحد أصعب الأهداف في هذه الأمة، لذا من المقلق استهدافه بهجوم لم يصدّه أحد عند مدخله الأول».
ولدخول مبنى «سنتر بلوك»، المبنى الرئيسي الذي يضم مجلسي العموم والشيوخ ومكتب رئيس الوزراء، لا يحتاج الزائر الا الى مجرد فتح الباب الأمامي. وفي الداخل يوجد حراس أمن لكن من دون بوابة أو حواجز تمنع الدخول إلى الممرات الرخامية المزخرفة.
ويستطيع موظفو البرلمان أو الزوار الذين يحملون أوراق اعتماد مثل صحافيين المرور أمام الحراس من دون اجراءات إضافية. كما يدخل باقي الزوار من باب آخر قريب يتضمن أجهزة كشف عن معادن، وتقتصر حركتهم على مناطق محددة، فيما يزور الأطفال البرلمان في شكل روتيني مع مدراسهم أو أسرهم.
ويدخل النواب من أبواب أخرى قريبة من مجلس العموم، حيث لا يحتاج الحراس إلا الى التعرف على وجوههم لمنحهم اذن العبور.
وتستخدم المنطقة العشبية أمام البرلمان للتظاهرات السياسية، وتكون المداخل حول المباني خالية إلى حد كبير للسماح بمرور الباصات التي تنقل المشرعين والموظفين من مبنى إلى آخر. وتسيّر الشرطة دوريات دائمة في المنطقة.
وكان تقرير أعده المراجع العام في كندا عام 2012 أشار الى خلل أمني في منطقة البرلمان، لكن المشكلات لم تعالج كلها.
هاربر واوباما
وندد هاربر لاحقاً ب «الهجوم المقيت» على البرلمان، وأكد في خطاب تلفزيوني ان «التنظيمات الارهابية لن ترهب كندا ابداً التي ستضاعف جهودها لمواجهة التهديدات».
ولم يستبعد رئيس الوزراء وجود «متآمرين محتملين» ساعدوا المسلح في استهداف البرلمان، واعتبر ان «هجومي هذا الأسبوع هما تذكير محزن بأن كندا ليست في منأى عن الهجمات الارهابية التي شاهدناها في أماكن أخرى في العالم».
واضاف: «نحن مصممون على العمل مع حلفائنا لمكافحة التنظيمات الارهابية التي تبطش بأناس في دول اخرى، وتأمل بنقل وحشيتها الى شواطئنا، ونؤكد ان هذه التنظيمات لن تملك اي ملاذ آمن على ارضنا».
وأجرى الرئيس الأميركي باراك اوباما اتصالاً هاتفياً بهاربر للتعبير عن تضامن الشعب الأميركي مع كندا، وأهمية «اواصر الصداقة والتحالف» التي تربط البلدين.
وعرض الرئيس الأميركي تقديم اي مساعدة قد تحتاجها كندا للرد على «الهجومين المشينين»، مشدداً على ان حادث البرلمان «يعزز الحاجة الى اليقظة والتنسيق مع كندا في ما يتعلق بالتعامل مع النشاط الإرهابي، باعتبار ان مطلق النار قد يكون جزءاً من شبكة أوسع».
وندد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون بالحادث، على غرار رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت كالذي قال ان «الاستراليين استفاقوا على تأكيد جديد بأن التهديد المحدق بالدول الحرة والمؤسسات الحرة حقيقي جداً».
وأعقب ذلك تعزيز استراليا اجراءات الأمن حول مبنى البرلمان الفيديرالي في العاصمة كانبيرا. ووصف وزير العدل مايكل كينان الاجراءات بأنها «وقائية، لأن السلطات لم ترصد أي تهديد أمني محدد».
وافادت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» بأن قرار تعزيز اجراءات الأمن يشمل ايضاً مبنى السفارة الكندية في كانبيرا».
وكانت السلطات الاسترالية شددت اجراءات الأمن حول مقر البرلمان الفيديرالي في ايلول (سبتمبر) الماضي، بعدما حذت حذو بريطانيا ورفعت مستوى التحذير من خطر وقوع هجمات ارهابية في البلاد.
ماليزيا
في ماليزيا، اعتقلت السلطات 3 أشخاص، هم مهندس وتقني (26 سنة) وتاجر (42 سنة)، لدى محاولتهم مغادرة مطار كوالالمبور الدولي الى تركيا، تمهيداً للالتحاق بتنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يقاتل في العراق وسورية، واتهمتهم بدعم «مجموعة ارهابية».
واوقفت السلطات الماليزية في وقت سابق من الشهر الجاري 14 مشبوهاً بينهم مهندس، للاشتباه في تجنيدهم ماليزيين وتنظيم سفرهم من اجل القتال في صفوف «داعش»، علماً انها اعتقلت 30 شخصاً منذ بداية السنة بتهمة دعم «داعش»، في حين يعتقد بأن 40 ماليزياً انضموا الى القتال في سورية.
وفي بلجيكا، اعتقل ثلاثة شبان في ست عمليات دهم نفذت في مدينتي فيلفورد وماشلان قرب بروكسيل، في إطار تحقيق حول شبكات «جهادية» الى سورية.