الحكومة الفلسطينية تتعهد مراجعة السياسات المالية والاقتصادية

تعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد أول اجتماع لها امس الثلثاء بمراجعة السياسة المالية والاقتصادية مع وصول مديونيتها إلى 4.2 بليون دولار.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع ان «التقارير التي قدمها وزير المالية للحكومة في الاجتماع أن الخزينة شبه خاوية وأن مجموع الديون المستحقة بلغ 4.2 بليون دولار.» وأضاف ان «هذا مبلغ كبير لا بد من معالجته... من المهم جدا السعي لطلب مزيد من الدعم من الدول العربية الشقيقة والعمل على ترشيد الإنفاق».
وأوضح مصطفى أن 50 مليون دولار تبرعت بها الكويت قبل أيام ستذهب لسداد قرض مستحق لأحد البنوك المحلية. وقال: «هناك أقساط متعثرة واجبة السداد للبنوك والمؤسسات الدولية تبلغ 100 مليون دولار». وخلص الى القول: «ستعمل الحكومة على مراجعة السياسة الاقتصادية في اتجاهين... الأول تحسين مستوى حياة المواطنين ولا بد من مراجعة السياسة المالية وتطوير البيئة الاستثمارية وإقامة مشاريع تخلق فرص عمل».
وتسلم رامي الحمد الله رئاسة الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي خلفا لسلام فياض الذي استقال بعد ست سنوات في المنصب، إثر خلافات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأقرت الحكومة السابقة قبل استقالتها موزانة 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار وبعجز يصل إلى 1.4 مليار دولار من المفترض تمويله من الدول المانحة ومساعدات من الدول العربية.
واستعرض مصطفى خلال المؤتمر وضع البطالة بين الفلسطينيين وقال إن هناك 250 ألف عاطل عن العمل وإن نسبة البطالة بين الشباب بين 20 و24 عاما تصل إلى 40 بالمئة.