علاوي يطالب بمؤسسات أمنية مهنية ويدعو المندوب الدولي إلى الإستقالة

ربط رئيس الوزراء السابق زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي اعمال العنف بال «تهميش والتفرد في القرارات السياسية»، وطالب ب «مؤسسات امنية مهنية»، متهماً الحكومة بتعطيل عمل البرلمان لإقرار مجموعة قوانين مهمة، وانتقد طريقة ادارة المبعوث الدولي إلى العراق مارتن كوبلر ودعاه الى الاستقالة.
وقال علاوي في تسجيل نشر على موقعه في «فايسبوك»، ان «استقرار الامن يتطلب توفير ثلاث ركائز اساسية، اولها ارضية سياسية لا تقوم على التهميش والاقصاء والطائفية، والثانية ايجاد مؤسسات امنية حرفية مهنية، والثالثة دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لمنع الشباب من الانخراط في الاعمال المسلحة».
واتهم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ب «التعمد في تعطيل القوانين، واعتبر ان قوانين الأحزاب والانتخابات والتعداد السكاني من أبرز مهام البرلمان المقبل».
وعن علاقته بالمالكي قال ان لا خلاف شخصياً معه، مضيفاً ان «الخلاف معه يتركز على طريقة نهجه في ادارة الحكومة، إنه نهج تقسيمي طائفي اخفق على مستوى توفير الامن والخدمات»، وأضاف ان «البلاد تسير باتجاهات غير صحيحة».
وعن عدم حضوره جلسات البرلمان قال علاوي انه «يحضر الجلسات التي تناقش مشاريع القوانين والقضايا المهمة، اما باقي الجلسات فهناك قانون ساري المفعول يتعلق بقادة الكتل يتيح لهم عدم الحضور بسبب كثرة مشاغلهم».
ولفت الى ان «العديد من انصارنا يعتبون علينا لتنازلنا عن الاستحاق الانتخابي في ترؤس الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت عام 2010»، وأكد أنه كان مصراً «أن ضغوطاً اقليمية ساعدت البعض للالتفاف على الاستحقاق الانتخابي، واصبحنا امام خيارين: اما استمرار الاوضاع على ما هي عليه ودمار العراق، او التنازل اكراماً للشعب العراقي، مقابل تحقيق توازن وطني وشراكة كاملة وهذا ما لم يتحقق».
وتابع أن «الممارسات الديكتاتورية التي شهدتها البلاد قبل 2003 وما اعقبها من تفكيك للمؤسسات الحكومية وممارسات الاجثاث العشوائي والطائفية السياسية جعل الازمات متواصلة وعلى رغم محاولتنا حلها الا ان السلطة الحاكمة وائتلاف دولة القانون تجهض مشاريع المصالحة».
الى ذلك، شدد علاوي على ضرورة تعديل الدستور «لأنه من أسس بناء الدولة المدنية»، وأوضح أن «الدستور كتب في غضون شهرين وهذا لم يحدث في كل دول العالم ولهذا لا بد من اجراء تعديل عليه استناداً الى المشاكل التي أفرزها الوضع خلال السنوات الماضية».
وأكد وجوب خروج البلاد من طائلة الفصل السابع، وانتقد سياسة ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر ونصحه بالاستقالة او ان «يتم استبداله او ان يقتصر عمل بعثة الامم المتحدة على ملف حقوق الانسان الذي انتهك في شكل واضح طوال السنوات الماضية».
وزاد ان «سياسة القائمة العراقية لم تنسجم مع تطلعات الادارة الاميركية»، معتبراً ان «ايران تحاول ايذاء التوجهات الوطنية بكل الوسائل».