السيستاني يدعو السياسيين العراقيين إلى الحوار ونبذ الطائفية

دعا المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الفرقاء السياسيين إلى «الابتعاد عن الخطابات الطائفية والجلوس إلى طاولة الحوار»، فيما نفى «ائتلاف دولة القانون» إصدار أي أمر من رئاسة الجمهورية بحل البرلمان، معتبراً أن «هذا الخيار سيبقى مطروحاً في حال فشل الخيارات الأخرى»، واعتبرت «القائمة العراقية» الأمر بأنه «محاولة للخداع السياسي».
واستقبل السيستاني أمس في النجف (160 كلم جنوب بغداد) الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن «رؤية الأمم المتحدة تتطابق مع رؤية السيد السيستاني في حل الأزمة».
وذكر أن «محادثاتنا مع المرجع كانت مكثفة حول التظاهرات التي تحدث في البلاد والأزمة الراهنة، وأكد لنا أن الأزمة لا تحل إلا بجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية. وهذه الرسالة سننقلها بدورنا إلى البرلمان وباقي الأطراف السياسية».
وأكد كوبلر أن «رسالتنا تتطابق مع دعوة المرجعية الدينية في ضرورة الحوار والسلم والمرونة والاعتدال وعدم تعريض العراق إلى الخطر».
وبشأن مطالب المتظاهرين قال كوبلر إن «بعض المطالب واقعية ويجب تنفيذها، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته»، داعياً الحكومة إلى «ضبط النفس وإظهار المرونة والحفاظ على السلم وتوفير الأجواء المناسبة للتظاهرات».
وكان السيستاني دعا في وصايا تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة إلى «بناء دولة مدنية تعتمد على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات»، محملاً جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق. ودعا الحكومة إلى «الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولاً إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات»، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع».
وانتقد السيستاني بشدة الكتل السياسية، معتبراً أنها «تسيس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني». وطالب السياسيين ب «عدم التدخل في عمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية».
ويرفض المرجع الشيعي استقبال أي سياسي عراقي منذ أكثر من 3 سنوات بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.
ويشهد العديد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة واعتصامات تطالب ب «إطلاق سراح السجينات والمعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في الوظائف العامة».
إلى ذلك نفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «يكون نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي (عضو الائتلاف) أصدر أمراً بحل البرلمان»، وأكد النائب عن «دولة القانون» خالد الأسدي أن «الخزاعي لو كان أصدر مثل هذا الأمر لكان البرلمان قد حل الآن، وهذا لم يحدث».
وقال الأسدي ل «الحياة» إن «جميع الخيارات الدستورية مطروحة ومن بينها حل البرلمان، لكنه سيكون الخيار الأخير». وأضاف أن «هناك حوارات حالياً والأجواء إيجابية ولم نصل إلى طريق مسدود حتى نذهب إلى هذا الخيار».
وأشار إلى أن «الدستور حدد خيارين لحل البرلمان هما إما أن يحل البرلمان نفسه ويكون ذلك بطلب من عدد من النواب لكنه يحتاج إلى موافقة الغالبية المطلقة وهي 163 نائباً، أو أن يقترح رئيس الوزراء حل البرلمان ويوافق عليه رئيس الجمهورية ويصدر أمراً بذلك».
وينص الدستور العراقي على أن «نائب رئيس الجمهورية يقوم بمهام رئيس الجمهورية عند غيابه لأي سبب». وتعرض الرئيس جلال طالباني في أزمة صحية منذ الشهر الماضي وهو قيد العلاج في ألمانيا.
وعما إذا كان حل البرلمان غير ممكن خلال فترة استجواب رئيس الوزراء، استبعد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي بشدة «قدرة أي جهة على استجواب المالكي»، لافتاً إلى أن «تلك الأطراف جربت هذا الأمر ولم تنجح».
وأكد البياتي في تصريح إلى «الحياة» أنه «ليس هناك استجواب للمالكي ولن يكون، ولم ولن يتم استجواب المالكي في البرلمان»، معتبراً أن «استجوب المالكي في هذا الظرف مخالفة دستورية لأن الدستور نص على استجواب رئيس الوزراء والوزراء في عملهم المهني فقط وليس لأسباب سياسية»، واصفاً الحديث عن استجواب والمالكي بأنه «محاولة للضغط فقط». وذكر أن «خيار حل البرلمان سيكون آخر الحلول التي نلجأ لها وفي حال فشل جميع الحلول الأخرى».
من جانبها، وصفت «القائمة العراقية» الحديث عن حل البرلمان بأنه «يأتي يندرج في إطار «الخداع السياسي». ورأى النائب عن «العراقية» محمد إقبال أن «حل البرلمان وبقاء الحكومة، حكومة تصريف أعمال، سيدخل البلاد في فراغ دستوري، وهذا المطلب يندرج ضمن الخداع السياسي».
وذكر إقبال في بيان انه «طوال هذه الفترة لن يكون هناك رقيب على عمل الحكومة، وبالتالي تتصرف بحرية في الموازنة المالية لعام 2013 خصوصاً في غياب سلطة رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «الحل يكون ببقاء البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبدى موافقة مشروطة على إجراء انتخابات مبكرة أول من أمس. وقال في بيان صدر عقب لقائه كوبلر في منتجع صلاح الدين في اربيل، أنه «ليس ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق لكن بشرطين: الأول تعديل قانون الانتخابات والثاني إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة».