الألمان يتوقون للانجازات الاقتصادية الاشتراكية

قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات النيابية في ألمانيا، أصدر معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا دراسة اقتصادية اتسمت بميل واضح إلى تمني عودة حكومة اشتراكية إلى الحكم بدلاً من الحكومة الليبرالية، التي وصفتها الدراسة بالفاشلة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والرد على متطلبات مرحلة ما بعد أزمة اليورو. ويُذكر أن معهد البحوث الاقتصادية الذي وضع الدراسة قريب من رجال الأعمال الألمان، ومع ذلك انتهى إلى وضع حصيلة سلبية للسنوات الأربع الماضية من عهد حكومة المستشارة أنغيلا مركل، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي الذي يحصل تقليدياً على دعم القطاع الخاص.
في المقابل أشاد المعهد كثيراً بالائتلاف الحكومي المسيحي - الاشتراكي الذي قادته المستشارة بين 2005 و2009، وقبل ذلك بالإصلاحات البنيوية التي نفذتها حكومة المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر تحت عنوان «رزنامة 2010» وتبنتها مركل وحزبها حين حكمت مع الاشتراكيين.
وتوصلت المقارنة التي أجرتها الدراسة بين تلك الفترة وفترة الحكم مع الليبراليين في السنوات الأربع الماضية، إلى تأكيد قناعة أرباب العمل والخبراء «بأن حكم مركل لم ينجح اقتصادياً إلا خلال فترة تحالفها مع الحزب الاشتراكي».
ويبرز مغزى الدراسة المذكورة في كونها تعطي شهادة رسوب لحكومة مركل الحالية، خصوصاً في مسائل الإصلاح الاقتصادي الداخلي.
وأشار مدير المعهد، ميكايل هوتر، وهو أحد الحكماء الاقتصاديين السابقين للحكومة الألمانية، إلى أن الخبراء الذين وضعوا الدراسة تعمقوا في الإصلاحات والقوانين الجديدة التي أقرتها حكومتا مركل الأخيرتان والتغييرات الاقتصادية التي نتجت منها، فوجدوا أن ما جرى إقراره مع الاشتراكيين «دعم النمو الاقتصادي ووفّر فرص عمل كثيرة في البلد،» على عكس الحكومة الثانية مع الليبراليين «التي أسفرت عن نتائج سيئة».
ووجد خبراء المعهد «أن الشروط الاقتصادية العامة في البلد أصبحت في نهاية عام 2012 أسوأ مما كانت عليه مع بدء عمل الحكومة في نهاية عام 2009». وعقّب هوتر على هذه الاستنتاجات بالقول: «أعمال حكومة الائتلاف الكبير بين الحزبين المسيحي والاشتراكي كانت حيوية جداً». وأعطى أمثلة عدة على ذلك مثل إقرار رفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، والذي ساهم في تثبيت الوضع المالي لصندوق التقاعد، إضافة إلى قانون خفض الضريبة على أرباح الشركات الألمانية، وكذلك تحديد سقف الدين في الموازنات الحكومية بقانون يلزم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إقرار موازنات سنوية من دون شوائب.
وانحصر النقد الذي وجهته الدراسة في لجوء المسيحيين والاشتراكيين عام 2008، إلى تمديد فترة دفع علاوة البطالة إلى قدامى العاطلين من العمل «لكونه صعّب إمكانات عودتهم إلى سوق العمل»، كما لم تُبد ارتياحها إلى قرار إنشاء صندوق الصحة عام 2006 «لأنه خفّض هامش التنافس بين صناديق الصحة الخاصة والعامة في البلد».
أما بالنسبة إلى الحكومة المسيحية - الليبرالية الحالية فرأت الدراسة أن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الفنادق من 15 إلى 7 في المئة، وزيادة الاشتراك المالي في الضمان الصحي بنسبة 0.6 في المئة، ودفع علاوة مالية للأهل في مقابل رعاية أطفالهم بدلاً من تأمين روضات أطفال كافية للسماح للأمهات بالعمل، «كانت سيئة لسوق العمل، وأدت إلى عرقلة النمو».
لكن الدراسة وجدت أن المستشارة «أدت عملاً ناجحاً جداً» في أزمة اليورو المستمرة التي أعقبت أزمة الائتمان العقاري الدولية عام 2007، وإفلاس بنك «ليمان براذرز» الذي تبعه إفلاس اليونان عام 2009، ثم أزمة الديون الأوروبية. لكن لولا الإصلاحات التي نفذتها حكومة شرودر قبل عام 2005، وأدت إلى استقالته بسبب الخلافات حولها داخل حزبه الاشتراكي، «لما تمكنت مركل من الاستناد إلى أساس متين لمواجهة الأزمة الحالية».
وعدّدت الدراسة إيجابيات الفترة بعد تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، فأشارت إلى أن الاقتصاد حقق نمواً قوياً، وانخفضت البطالة من 11.3 في المئة إلى 5.5 في المئة في نهاية 2012، وانتقل العجز في الموازنة السنوية العامة في العام ذاته من معدّل 3.3 في المئة إلى تأمين وفر مالي فيها مقداره 0.2 في المئة، ما أطلق عليه المراقبون الدوليون صفة «الأعجوبة الألمانية». ولم تترك الدراسة مجالاً للشك في اعتبار «أن المسؤول الأهم عن قيام الأعجوبة الألمانية الصغيرة هو حكومة الاشتراكيين - الخضر بقيادة شرودر التي أقرت رزنامة 2010 المتضمنة أعمق إصلاحات شهدتها البلاد في العقود الأخيرة».
وحذر مدير المعهد وزراء حكومة مركل من «الاستلقاء على ظهورهم» والاطمئنان إلى وضعهم الجيد نسبياً، لافتاً إلى أن الإمكانات لا تزال متوافرة لتعزيز قدرات النمو الاقتصادي للبلد لمواجهة تبعات أزمة الديون الأوروبية.