وزير مصري: مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية تأجلت

أعلن وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار حاتم بجاتو أن "مناقشة تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية مؤجلة حالياً".
وقال بجاتو، في تصريحات صحافية، أدلى بها في مجلس الوزراء المصري، "إنه لا داعي للعجلة بإصدار قانون السلطة القضائية، ورئيس الجمهورية والحكومة تسعيان لتهدئة الأمور بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وأضاف أنه "لا بد أن نحترم الدستور، ولقد انتهى عصر الرئيس الأب الذي يُصدر الأوامر بوضع أو حذف أي مواد.. وأنا مع استقلال القضاء وحصانته لصالح الشعب كله وليس القضاة فقط".
وفي سياق متصل نفى المستشار بجاتو ما ورد بتقارير صحافية وإعلامية من أنه قام بزيارة المحكمة الدستورية العُليا قبل إصدار حكمها الأخير حول مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف "لقد كنت متواجداً بالأسكندرية عند شخصية إعلامية كبيرة".
وأكد بجاتو أنه لا يستطيع أحد أن يُعلِّق على حكم قضائي أو يعترض عليه، فالحكم الذي يصدر من المحكمة أياً كانت هو عنوان الحقيقة، منبِّهاً إلى أن التعقيب على الأحكام عبر وسائل الإعلام "هو خطأ كبير"، خاصة إذا كانوا لم يقرأوها.
وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى محكمة في مصر) قضت يوم الأحد الفائت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الذي تم إقراره في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012.
وجاء الحُكم عقب يومين من اعتصام مفتوح بدأه مئات من القضاة بمقر ناديهم احتجاجاً على مناقشة مجلس الشورى تعديلات على قانون السلطة القضائية أبرزها خفض سن القُضاة من 70 إلى 60 عاماً.