مصر: اتهام المحكمة الدستورية العُليا ووزير الشؤون القانونية بالخيانة

اتهم باحث قانوني في بلاغ رسمي قدَّمه إلى النائب العام المصري، المحكمة الدستورية العُليا ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية "بالخيانة العظمى وبمحاولة قلب نظام الحكم".
وقال الباحث القانوني حامد صديق، في سياق البلاغ، الذي قدمه إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إن "المستشار حاتم بجاتو وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء المحكمة، قاموا بإقحام الجيش والشرطة في السياسة بهدف قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إسقاط الدولة".
واعتبر صديق في البلاغ أن "أعضاء المحكمة الدستورية يقومون بتعطيل أحكام الدستور والقانون، بغية قلب نظام الحُكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة وإضعاف سلطات الدولة، وتفكيك وحدتها من خلال الإصرار على حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بما يُخل بالنظام العام ويهدد استقرار واستقلال النظام، ويخالف العرف والثابت من أحكام القانون".
ورأى أن "المحكمة الدستورية العُليا ابتعدت عن الهدف الأصلي من الدستور، وهو تحقيق الاستقرار والطمأنينة والأمان"، مشيراً إلى أن "القانون ساوى بين المنع بالحرمان والمنع بالاستثناء في حال مباشرة الحقوق السياسية، وأن الجيش والشرطة محرمون استثنائياً من مباشرة حقوقهم السياسية لحين بلوغهم سن المعاش، وذلك بسبب طبيعة وظروف عملهم".
وطالب صديق في نهاية البلاغ ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو بحقهم، ورفع الحصانة القضائية عنهم لتمكين النيابة العامة من التحقيق معهم، بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم والتآمر مع آخرين لتنفيذ مخطط غربي يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها".
وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت أمس الأحد، ببطلان مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.