إعادة إطلاق الدفاع الأوروبي

أعلن فرنسوا هولاند في خطابه أمام معهد دراسات الدفاع الوطني العليا، عزمه تدشين «مرحلة جديدة من السياسة الأوروبية الدفاعية». وسيصوغ اقتراحاته أمام المجلس الأوروبي الذي يخصص اجتماعاته في كانون الأول (ديسمبر) المقبل للمرة الأولى منذ زمن بعيد، للمسائل العسكرية.
تتطابق المواقف في اليمين واليسار: الأزمة الاقتصادية، إعادة الولايات المتحدة تموضعها الاستراتيجي في آسيا، تعدد الأزمات في العالم العربي وفي افريقيا... أمور ينبغي أن تحمل الأوروبيين على أداء دور أهم لضمان أمنهم. السياق هذا ملائم أكثر لقيام دفاع أوروبي، يتناسب مع دعوات الولايات المتحدة. والأميركيون الذين يواجهون أيضا قيوداً في الموازنة يريدون شركاء يمكن الاعتماد عليهم وقادرين على تحمل مسؤولياتهم.
عملت كل الحكومات الجديدة على إحياء الدفاع الأوروبي الذي أصبح موضوعاً دائم الحضور. ظهر ذلك في ليبيا وفي مالي: النقص في القدرات (الاستخبارات والطائرات من دون طيار والنقل الاستراتيجي واعادة التزود بالوقود جواً) لا يتيح للدول الأوروبية أن تكون مستقلة. وتفضل بريطانيا وألمانيا حلف شمال الأطلسي على الاتحاد الأوروبي. وطرح النائب الأوروبي عن حزب «الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» آرنو دنجان مشكلة «ذات سمة نفسية»: «لا يرغب الأوروبيون في بذل جهود. وينظر كثر إلى الدفاع كترف، أو استثمار ثانوي، ويعتقدون بأنه في حال حصلت مشكلات كبرى ستأتي الولايات المتحدة لتقديم النجدة». وفي الوقت الذي يعيد العالم بأسره تسليح نفسه، تخفض أوروبا موازنات الدفاع. وشكل التدخلان العسكريان الأخيران فرصة ضائعة بالنسبة إلى أوروبا. ولم ترد بريطانيا، الشريك الرئيس لفرنسا، أي دور للاتحاد الأوروبي في ليبيا. وحدها فرنسا كانت قادرة في مالي على القيام برد فعل يتناسب مع ما أملاه الوضع.
وكان هولاند أعلن لدى استلامه السلطة إعادة إطلاق السياسة الدفاعية الأوروبية، وسعى وزيره جان-ايف لودريان بإلحاح الى دفع شركائه نحو الاهتمام بالأزمة التي كانت تتطور في منطقة الساحل، بيد أن جهوده اصطدمت بنقص الإرادة لدى العواصم الأوروبية. وبعد عام، لم يعد مثلث فايمار (المؤلف من فرنسا وألمانيا وبولندا) الذي كان من المفترض أن يعيد إطلاق المشروع الأوروبي، غير صَدَفة فارغة. كانت الأزمة في مالي سبباً لمحاولات تدخل فاشلة من بعضهم، وظهر مجدداً أن الدفاع الأوروبي معطل.
وشن قصر الإليزيه، المدرك لحرج الموقف، هجوماً مضاداً، وقال هولاند: «أظهرت العمليات العسكرية الأخيرة مدى الحاجة إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لنكون على مستوى الرد على الأزمات». ويتعين أن تكون «المرحلة الجديدة» «براغماتية» و «واقعية»، ومن غير الوارد فرض هيئة أركان أوروبية دائمة على بريطانيا، على سبيل المثال. تقول أوساط الرئيس: «إذا طلبنا من البريطانيين الاختيار بيننا وبين الفراغ، نعرف جيدا ماذا سيكون ردهم. هذا من الأسئلة التي يفُضل تجنب طرحها».
بيد أن الأسلوب الذي ينوي الإليزيه اتباعه، يبدو كإحياء حركة في عملية تحتضر، ويشير المحيطون بالرئيس إلى «رغبة جديدة لدى بروكسيل» أكثر من «زيادة اهتمام الشركاء». وينبغي ان تدرك دول الشرق، خصوصاً بولندا، أن لا تعارض بين الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ويعترف مسؤول بأن الأمر لا يتعلق «بهزة» يجب أن تحفزها اقتراحات محددة.
ولا يعول الاختصاصيون كثيراً على المجلس الأوروبي في كانون الأول، ولا يريد عدد من الدول والصناعيين التخلي عن مكانتهم الوطنية. ويكمن لبّ المشكلة في غياب استراتيجية أمن اوروبية. ويدعو أرنو دنجان الذي يرأس لجنة الدفاع الفرعية في برلمان بروكسيل الى وضع كتاب أبيض أوروبي لتحديد الأولويات. ويرى ضرورة اتباع الحلول «الواقعية»، من دون خشية التحرك بسرعات مختلفة. ويقول: «اذا طرحنا كل المواضيع على الطاولة لن يكون هناك اتفاق بين الأعضاء السبعة والعشرين. ينبغي ترك فرصة لأولئك الذين يريدون التقدم أسرع من غيرهم في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف».
ويعتقد آخرون بأن من واجب فرنسا تقديم المثال في زيادة اعتمادات الدفاع للوصول إلى الاثنين في المئة من إجمالي الناتج الخام الذي حدده «الناتو» كحد أدنى للحفاظ على مستوى الجيش. وأكد الرئيس أمام معهد دراسات الدفاع الوطني العليا، أن فرنسا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى «دفاع قوي»، لكن الكتاب الأبيض الجديد يتوقع إضعافه من خلال خفض الاعتمادات في البرامج والوسائل.
* معلّقة وصحافية، عن «لو فيغارو» الفرنسية، 27/5/2013، إعداد حسام عيتاني