«الائتلاف» يجدد شروطه للمشاركة في «جنيف - 2»: رحيل الأسد ووقف عاجل لعمليات إيران و«حزب الله»

جدد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض اشتراطه «رحيل» الرئيس بشار الأسد عن السلطة و»وقف عاجل» للأعمال العسكرية لقوات النظام و»حزب الله» وإيران في سورية للذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2».
وجاء في بيان اصدره «الائتلاف» امس أن الرئيس الأسد «كشف» في مقابلته الأخيرة مع قناة «المنار» اللبنانية عن «العلاقة العضوية والفئوية التي تربطه ب «حزب الله»، وطبيعة دوره في المشروع الإيراني القومي - المذهبي كممرر ومسوّق ورأس حربة فيه».
وزاد «إن مشاركة إيران وأذرعتها والمليشيات التابعة لها في الحرب الممنهجة على الشعب السوري ليست جديدة أو وليدة معركة (مدينة) القصير أو إعلان (الأمين العام ل «حزب الله» حسن) نصر الله دخوله المعركة من بابها الرسمي، فهي واضحة منذ الأشهر الأولى للثورة، لكن ومع تصاعد عمليات وضربات الجيش الحر وما حققه من تقدم على الأرض، وما أحدثه من انهيارات في قوى النظام، اضطر حلفاؤه الكشف عما كانوا يتسترون عليه، بكل ما يحمله تدخلهم من مخاطر على الوحدة الوطنية وتدويل المسألة السورية، ومحاولة جرّ بلادنا نحو مطحنة حرب مذهبية يخططون ويسعون لها منذ وقت طويل».
وبعدما أشار «الائتلاف» إلى أن «استقواء» النظام السوري بالدعم الروسي «يكشف جانباً من الوضع الداخلي لنظام يتهاوى وحقيقة الموقف الروسي الذي لا يستقيم مع دولة عظمى تشارك في ما يعرف بالمبادرات السياسية لانتفاء الحيادية والموضوعية»، قال إن الأسد «لم ولن يحترم أي جهود لاتفاق مستقبلي» وإنه سيستعمل مؤتمر «جنيف - 2»، لكسب مزيد من الوقت في التدمير والقتل والإرهاب المنظم».
إلى ذلك، أعرب عضوان علمانيان جديدان في «الائتلاف» أن يؤدي توسيع التكتل المعارض إلى «قيامه بمهمته المعطلة» وإلى «تعاط جديد» مع استحقاقات المرحلة المقبلة بينها موضوع المشاركة في مؤتمر «جنيف - 2». وقال فايز سارة ل «الحياة» انه لابد من «رؤية سياسية جديدة» في ضوء توسيع «الائتلاف»، فيما دعا جمال سليمان إلى «التوازن بين الثورية والسياسة» في سلوك القيمين على التكتل المعارض وإلى ضرورة «عدم التمسك بالكراسي والمناصب» من قبل قادته.
وكان «الائتلاف» وزع أمس بياناً، جاء فيه أن عدد أعضائه ارتفع إلى 114 عضواً بينهم 51 عضواً جديداً يضافون إلى 63 عضواً، وأن الهيئة العامة وافقت على ضم 43 عضواً جديداً بعد انتخاب 8 أعضاء في وقت سابق. وأضاف البيان أن العملية ضمت 13 عضواً جديداً عن «القائمة الديموقراطية» برئاسة ميشال كيلو، بينهم سارة وسليمان.
وأكد سارة أن «مسؤولية جميع الأطراف التي تريد إنهاء محنة الشعب السوري، معالجة أزمة الائتلاف الداخلية ودعم سياساته المستقلة خارجياً»، مشيراً إلى أنه «أمام احتمال ذهاب الوضع السوري إلى انهيار كامل، لا بد أن يتعاون قادة الائتلاف لتطوير عمله كي يقوم بدوره». وأضاف «لم نأت إلى الائتلاف بحثاً من مناصب، بل للعمل كي يقوم بمهماته المعطلة».
وضمت عملية التوسيع الأخيرة ثلاثة أعضاء عن كل التكتلات الثلاثة الأخرى، وتشمل «المجلس الوطني» والمجالس المحلية والمستقلين. وقال بيان «الائتلاف» إن الهيئة العامة أقرت أن تقوم لجنة من ستة أعضاء يسمي «الجيش الحر» ثلاثة منهم، بالتصويت على قبول 14 عضواً جديداً ممثلين للحراك الثوري، اضافة إلى 15 عضواً تختارهم هيئة أركان «الجيش الحر».
وتابع سارة أن المرحلة المقبلة تتضمن ثلاثة «تحديات» تتعلق بانتخابات جديدة لهيئات «الائتلاف» القيادية وأن «تنعكس عملية التوسيع بالاتجاهات السياسية الجديدة، ولابد من رؤية سياسة جديدة»، اضافة إلى ضرورة صوغ رؤية لسورية اليوم والعلاقة مع السوريين في الأراضي السورية والخارج.
وقال سليمان إنه أراد من الانضمام إلى «الائتلاف» ضمن «كتلة ليبرالية وديموقراطية حصول توازن في التكتل المعارض وتوسيع دائرته التمثيلية»، لافتاً إلى أن التوسيع حصل «بعد مفاوضات ماراثونية وضغط إقليمي - دولي لأن المجتمع الدولي أدرك أن الائتلاف بات لا يمثل سوى لون واحد» في إشارة إلى نفوذ «الإخوان المسلمين». وزاد «أمام استحقاق مؤتمر، كان هناك خياران: اعتبار الائتلاف ممثلاً لطيف واحد من المعارضة وحضور ضعيف في المؤتمر الدولي، أو توسيعه وضم آراء وقوى جديدة تتمتع بالحس الوطني والإيمان العميق بتغيير النظام وإقامة دولة ديموقراطية وعدم إسقاط الدولة السورية».
وأشار سليمان إلى أن الهيئة العامة الجديدة ستبحث في اجتماعها المقبل في 12 الشهر الجاري في انتخاب رئيس جديد ل «الائتلاف» بدلاً من الرئيس المستقيل معاذ الخطيب وأمين عام الذي يشغله حالياً مصطفى الصباغ. ودعا إلى انتخاب بديل من الرئيس المكلف جورج صبرا، قائلاً: «مع احترامي له، لابد أن نظهر للشعب السوري أننا غير متمسكين بالكراسي والمناصب». وأشار إلى أن استحقاق مؤتمر «جنيف -2 « يتطلب تغييراً سواء في طريقة الخطاب أو العمل السياسي. وقال: «كان سابقاً هناك الكثير من الثورية والقليل من السياسة، لابد من التوازن بين العملين الثوري والسياسي».