ما هي عقبات تشكيل "حرس وطني" جديد في العراق؟

قرّرت الحكومة العراقية الحالية في أولى جلساتها التي عقدت في التاسع من أيلول (سبتمبر) إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني" وتنظيم التطوع الشعبي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على أن ينجز خلال أسبوعين من طرحه، لكنّ القانون لم يصدر إلى الآن.
فما هي التحديات التي تواجه هذا الطّرح وكيف يمكن تطبيقه في ظلّ الواقع العراقي المنقسم؟
إنّ فشل الجيش العراقي في صدّ "داعش" الذي سيطر على عدد من مناطق العراق الرئيسة مثل الموصل وسهل نينوى وأجزاء من الأنبار، دفع السلطات العراقية والدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، إلى المطالبة بإنشاء "حرس وطني عراقي" جديد.
وقال وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري إنّ "تشكيل هذا الحرس في غاية الأهميّة"، متعهداً "تقديم المساعدة والمشورة إن طلبت"، ومضيفاً أنّ "الهياكل الأمنية المحلية وقوّات الأمن سيحميان معاً المواطنين من بطش داعش".
ونصّت الفقرة السادسة من برنامج حكومة الرئيس حيدر العبادي الجديدة على "تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم المصالحة الوطنية". وتضيف الفقرة إنّ ذلك يتم بتشكيل "منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة لتكون قوة رديفة للجيش والشرطة، لديها مهمات محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات لجهة القيادة والسيطرة".
وسيضم "الحرس الوطني العراقي" الجديد ميليشيات قبلية من جميع الانتماءات والمناطق العراقية مثل "كتائب ثورة العشرين" و "جيش المجاهدين" و "ثوّار الأنبار". وستعمل هذه المجموعات خارج الجيش والشرطة، تحت سيطرة شيوخ العشائر وحكّام المحافظات الذين عليهم ضمان عدم عودة قبائلهم إلى التعاون مع الجماعات المسلحة وتسليم السلاح الذي في حوزتها.
لكنّ وجود حرس وطني أو ميليشيات محليّة بالتوازي مع الجيش العراقي ليس بجديد، فمجموعات مثل "قوات الدفاع الشعبي" في عهد عبد الكريم قاسم (1958- 1963)، و"الحرس الوطني" إبان تسلم حزب "البعث" السلطة عام 1963، و"الجيش الشعبي" إبان حكم صدام حسين، اكتسبت سمعة سيئة بسبب تعاملها العنيف مع المدنيين والمعارضين. وبدلاً من دعم الجيش والشرطة، لم تعمل هذه الميليشيات إلاّ لتعزز سلطة الحاكم وسطوته.
وبعد الإطاحة بصدّام، احتاجت الأحزاب الجديدة إلى ميليشيات لحماية وجودها مثل الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين استعانا بوحدات "البيشمركة"، وبعض المنظمات مثل "فيلق بدر" التابع ل "المجلس الأعلى الإسلامي" العراقي. وفي عام 2005 بدأت الولايات المتحدة الأميركية تطرح فكرة إنشاء "الصحوات" لمواجهة تنظيم "القاعدة".
واستطاعت هذه "الصحوات" بدعم مادّي وعسكري من الأميركيين استئصال "التمرد السني"، وفي عام 2007 انضم ما بين 65 ألفاً و80 ألفاً إلى هذه الميليشيات التي انتشرت في محافظات الأنبار وبابل ونينوى وصلاح الدين وتميم وديالا وبغداد. وعندما سحبت الولايات المتحدة قواتها من العراق، باشر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تفكيك هذه الميليشيات وأقصائها بطرق عنيفة، وانشأ "وحدات خاصة" جند عناصرها من صفوف الميليشيات الشيعية، ووفر لها التدريب والسلاح.
واليوم تبدو الحاجة الى وجود "حرس وطني" أشبه بالحاجة الى وجود "الصحوات" آنذاك، إذ إنّ الحرس الوطني يهدف إلى دمج ميليشيات سنية لمواجهة "داعش"، لكن دون انشائه عقبات عدة، أولها الانقسام الطائفي وعدم ثقة الميليشيات السنية بالقيادة الشيعية للبلاد.
ففي الانبار التي كانت مركز الصحوة الأولى ويحتل "داعش" أجزاء منها حالياً، سرَّع الإعلان عن النية في انشاء "الحرس الوطني" الانشقاقات في صفوف القبائل المحلية، خصوصاً قرب أربيل. وفي كركوك، تطوّع خمسون ألف عنصر قبلي للانضمام إلى الحرس بإشراف أنور العاصي، شيخ قبيلة العبيد.
لكنّ في محافظة نينوى، حيث تدور معارك ضارية بين الأكراد و "داعش"، هناك تخوّف من تأييد الخطّة. فمحافظ نينوى أثيل النجيفي يدعم تشكيل "الحرس الوطني" من حيث المبدأ، لكنه يؤكّد أنّ الطرفين المتصارعين في المحافظة سيعرقلان العمليّة.
وأهميّة نينوى لدى "داعش" تكمن في سهلها الذي يمثل الحد الفاصل بين مدينة الموصل ومحافظتي أربيل شرقاً ودهوك شمالاً.
وإضافة إلى الانقسام الطائفي في الجيش والشرطة الذي سيجعل من الصعب تنشيط الأجهزة الأمنية، هناك تحدّ آخر هو مواجهة البيروقراطية العراقية، إذ إن الهيكلية العسكريّة المركزية وتركيبة الجيش العراقي الحالي تتنافيان مع إنشاء "حرس وطني"، وعلى العبادي أن يسمح بنقل سلطات فعليّة لا شكليّة إلى المجتمعات المحلّية، اذا كان يرغب في نجاح مشروعه.
*إعداد: هبة الزيباوي