أفغانستان: إعلان إحباط هجمات في كابول وبريطانيا أنفقت 37 بليون جنيه استرليني

أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغانية (الاستخبارات) أمس، اعتقال 7 انتحاريين خططوا لشن هجمات منسّقة على مكاتب حكومية في العاصمة كابول، والتي استهدفها الأسبوع الماضي هجوم على مجمع المنظمة الدولية للهجرة أسفر عن سقوط سبعة أشخاص، بينهم أربعة من حركة «طالبان».
وأوضحت المديرية أن الانتحاريين الذين اعتقلوا خلال عملية عسكرية في كابول، ينتمون إلى شبكة «حقاني» التي «خططت الهجمات في إقليم وزيرستان القبلي شمال غربي باكستان، وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية الباكستانية».
وأشارت إلى مصادرة وحدة الدهم 5 ستر ناسفة ومدفع رشاش ثقيل و47 بندقية وقاذفة صواريخ «آر بي جي»، إضافة إلى 13 قنبلة يدوية و8 هواتف خليوية تستخدم شرائح خطوط أفغانية وباكستانية.
جاء ذلك بعد ساعات على مهاجمة مسلحين مكاتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة جلال آباد (شرق)، ما أدى إلى مقتل حارس أمن أفغاني، وإصابة موظف أجنبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجروح طفيفة في ساقه.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية صديق صديقي أن انتحارياً فجر نفسه أمام مدخل مقر اللجنة، قبل أن يقتحمه ثلاثة مهاجمين على الأقل، ويشتبكوا لمدة ساعتين مع قوات الأمن التي نجحت في قتلهم.
وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبن وودو إن «الهجوم هو الأول على مكتب للجنة في أفغانستان»، والتي تؤمن خدمات إنسانية في هذا البلد منذ عام 1987، وتقدر التكلفة السنوية لعملياتها 90 مليون دولار، ما يجعلها أكبر عملية للمنظمة في العالم.
وفيما أعلن الحلف الأطلسي (ناتو) مقتل جندي في صفوفها بانفجار شرق أفغانستان، كشف كتاب بعنوان «الاستثمار في الدم» سيصدر في بريطانيا الأسبوع المقبل، أن حرب أفغانستان كلّفت بريطانيا حتى الآن أكثر من 37 بليون جنيه استزليني، ما يعادل منح كل عائلة في المملكة المتحدة مبلغ ألفي جنيه استرليني.
وانتقد الكتاب الدور الذي اضطلعت به بريطانيا في حرب أفغانستان، وأورد أنها «أنفقت 15 مليون جنيه استرليني يومياً منذ 2006، من أجل الحفاظ على وجودها العسكري في ولاية هلمند (جنوب)، ما يعادل 25 ألف جنيه استرليني لكل فرد في الولاية البالغ عددهم 1.5 مليون».
وذكر كتاب المؤلف فرانك لدويدج الذي عمل مستشاراً مدنياً للحكومة البريطانية في العراق وليبيا وأفغانستان، أن ولاية هلمند ليست أكثر استقراراً الآن مما كانت عليه لدى نشر آلاف من الجنود البريطانيين فيها عام 2006، وأن إنتاج الأفيون الذي يغذي الفساد وخزائن أمراء الحرب، تزايد فيها.
وأشار الكتاب إلى أن بريطانيا ستنفق 40 بليون جنيه استرليني على حملتها في أفغانستان بحلول عام 2020، «ما يكفي لتوظيف أكثر من 5 آلاف شرطي أو ممرضة ودفع رواتبهم طوال حياتهم المهنية، وتمويل التعليم المجاني لجميع طلاب مرحلة التعليم العالي لمدة 10 سنوات، كما يكفي هذا المبلغ لتجهيز البحرية الملكية البريطانية بمجموعة حديثة من حاملات الطائرات، أو تجنيد ثلاثة ألوية لسلاح المشاة أو البحرية الملكية وتجهيزها وتمويلها لمدة 10 سنوات».
وقال الكتاب إن «القوات البريطانية في هلمند قتلت 500 شخص غير مقاتل، واعترفت رسمياً بأنها أردت نحو نصفهم ودفعت تعويضات لعائلاتهم».
وأضاف أن «المستفيدين الحقيقيين من حرب أفغانستان هم مستشارو التنمية وأباطرة المخدرات الأفغان وشركات دولية للأسلحة، كما أن مساعدات بريطانية كثيرة تُنفق على رسوم الاستشارات بدلاً من الأفغان الذين هم في حاجة ملحة لها».
وأبلغ لدويدج صحيفة «ذي غارديان» أن «ولاية هلمند ستكون دولة مخدرات مقسمة يتصارع فيها بارونات الأفيون وأتباعهم، بمجرد مغادرة آخر مروحية للقوات البريطانية قاعدة كامب باستيون».
محاكمة
في واشنطن، أفادت وسائل إعلام أن النقيب الأميركي روبرت بيلز ينوي، بموجب اتفاق مع المدعين العسكريين، الاعتراف بقتل 16 قروياً أفغانياً في جنوب أفغانستان العام الماضي، من أجل تفادي عقوبة الإعدام بموجب اتفاق أبرمه مع المدعين العسكريين.
وقال محامِ في فريق الدفاع أن المدعين العسكريين قبلوا بأن يعترف السرجنت بيلز بذنبه أمام القاضي الأربعاء المقبل، فيما أكدت محاميته ايما سكانلان استعداده لتحمل مسؤولية أفعاله.
ورداً على سؤال إذا كان بيلز آسف، قال محاميه براون: «بالتأكيد، وسيظهر ذلك مع تقدم القضية. يشعر بالارتياح كثيراً لأن عقوبة الإعدام ليست احتمالاً».
وفي جلسة تمهيدية عقدتها المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصرت أسرة بيلز على براءته حتى إثبات إدانته، ووصفته بأنه «شجاع وشريف»، فيما أثار محاميه دور الكحول والمخدرات والضغط النفسي في المأساة.
لكن المدعين استنكروا المجزرة «المشينة والشنيعة» في جلسات استمرت ثمانية أيام في قاعدة عسكرية جنوب سياتل، وقالوا: «غادر بيلز القاعدة مرتين لارتكاب أعمال قتل، وعاد بعدها وأخبر زميلاً له بفعلته».