احتدم الجدل في إيران حول اختيار مرشح يمثّل التيار الأصولي في انتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، بعد محاولة متشددين التركيز على سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي. وعلّق محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، على إشاعات بدعم «الحرس الثوري» جليلي، نافياً مساندة النظام ترشيح الأخير، كما أعلن امتلاكه معلومات عن تعليمات أصدرها مرشد الجمهورية علي خامئني ل «الحرس» وميليشيا «الباسيج» التابعة له، بالامتناع عن دعم أي مرشح. وذكر أن البرلمان وجّه رسالة إلى مجلس صيانة الدستور، تشيد بأدائه في التعاطي مع أهلية المرشحين، لكن باهنر شكّك في أهلية جليلي، منتقداً رفض المجلس المصادقة على ترشيح محمد سعيدي كيا «الذي كان وزيراً اربع مرات ويُعتبر من الطاقات المؤمنة الثورية الصادقة». ولفت باهنر إلى أن قادة في «الحرس» يساندون في شكل غير رسمي ترشيح رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، فيما يدعم آخرون مرشحاً آخر، داعياً إلى عدم تكرار حالة الرئيس محمود أحمدي نجاد مع جليلي، إذ اعتبر أن نجاد «سبّب خسائر كثيرة للنظام» خلال ولايتيه. وذكر أن «جبهة السائرين على خط الإمام والمرشد» التي تضم الأحزاب والجماعات الأساسية في التيار الأصولي، ستعلن اليوم موقفها حول ترشيح قاليباف وجليلي وعلي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية. لكن مصادر تشير إلى اقتناع «جماعة العلماء المناضلين» في طهران و «جمعية التدريسيين» في الحوزة الدينية في مدينة قم، بمساندة ولايتي، ما سينعكس على موقف «جبهة السائرين على خط الإمام والمرشد» التي قال ناطق باسمها إن معظم أعضائها يميلون إلى دعم ولايتي، مستدركاً أن ذلك يتوقف على نتيجة اجتماع اليوم. وولايتي معتدل في مواقفه السياسية إزاء مختلف الملفات، نأى عن الخوض في تفاصيل الأحداث التي تلت انتخابات 2009، ما يؤهله لكسب أصوات الذين لم يقترعوا لنجاد آنذاك، خصوصاً الطبقة المثقفة والأكاديمية التي تسعى إلى تحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية، والهروب من حالة جديدة مشابهة لنجاد. في المقابل، يسعى متشددون إلى دعم جليلي، بوصفه «نجاد الثاني»، والإيحاء بأنه خيار المرشد و «الحرس» والقوى الثورية والأصولية في إيران. لكن مراقبين يعتقدون بأن الإشارة إلى نجاد في الحملة الانتخابية لجليلي، خطوة سلبية بسبب الانتقادات المتزايدة الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني. في غضون ذلك، أبلغت مصادر «الحياة» أن شخصيات بارزة، مثل محمود هاشمي شاهرودي وحبيب الله عسكر أولادي وعلي لاريجاني ومحمد رضا مهدوي كني، التقت رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، قبل رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، وحضته على سحب ترشيحه، لكنه رفض لافتاً إلى شعوره بمسؤولية إزاء سوء الإدارة في البلاد. ونفى محمد هاشمي، شقيق رفسنجاني، معلومات أفادت بمساندته ترشيح حسن روحاني، رئيس مركز الدراسات في مجلس تشخيص مصلحة النظام، لافتاً إلى أن الإصلاحيين لم يعلنوا بعد دعمهم أي مرشّح. وانتقد هاشمي رفسنجاني «متطرفين» في النظام انتهجوا سياسات معارضة له منذ الثورة العام 1979، لرفضهم وجهات نظره حول «رؤية الإسلام لحقوق المواطنين». وأضاف: «لم أسعَ إطلاقاً وراء سلطة ومنصب. خدمت الثورة والنظام مثل جندي. ثمة أسرار ومسائل كثيرة خاصة بالنظام، يجب الامتناع عن كشفها أمام الأعداء».
